وزير التشغيل: توجه نحو إحداث 1200 شركة أهلية ومنصة رقمية خاصة بها

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، يوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026، بأن "هناك توجهًا لإحداث نحو 1200 شركة أهلية"، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في التقليص من نسبة البطالة ودفع التشغيل.

وأوضح الوزير، أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم إحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي حاليًا في مراحلها الأخيرة، على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وزير التشغيل: توجه نحو إحداث 1200 شركة أهلية في تونس والمنصة الرقمية الخاصة بهذه الشركات في مراحلها الأخيرة

كما لفت إلى أن الشركات الأهلية تتمتع اليوم بعديد التسهيلات، سواء في ما يتعلق بكراء العقارات الفلاحية الدولية أو العقارات البلدية أو الملك الدولي الخاص، فضلًا عن تسهيلات أخرى في مجالي النقل والتمويل، وذلك عبر الشركات التي تم إرساؤها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأكد شوّد أن "تأثير هذه الإجراءات بدأ يبرز تدريجيًا"، وشدد على "وجود توجه متزايد من خريجي التعليم العالي نحو الشركات الأهلية".

كما شدد على أهمية مواصلة دعم الشركات الأهلية وتوفير الظروف الملائمة لتطوير نشاطها، بما يمكنها من الاضطلاع بدور أكبر في خلق فرص التشغيل والمساهمة في الحد من البطالة.

اقرأ/ي أيضًا: نحو 800 شركة أهلية في تونس بحلول 2030

وفي تصريحات مغايرة، كان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، قد أكد خلال جلسة استماع بالبرلمان، لعرض التوجّهات الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، أنّ المخطط يرتكز على خمسة محاور أساسية، ومن بين هذه التوجهات، أنّ المخطط يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية، ليبلغ عددها 800 شركة بحلول سنة 2030، وفقه.

واعتبر سمير عبد الحفيظ، أنّ الشركات الأهلية، تمثّل آلية داعمة للتنمية الجهوية والمبادرات الجماعية وإحداث مواطن الشغل، وليست بديلاً عن المبادرة الخاصة، مؤكّدًا مواصلة توفير الإحاطة والمرافقة لإنجاح هذه التجربة، وفقه.

ويذكر أن الأرقام الرسمية المحينة، تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا في تونس، لتصل إلى 26.6% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، وذلك مقابل 24.2 % خلال الثلاثي الأول للسنة 2026، وفق المؤشرات الصادرة عن معهد الإحصاء. وبينت أرقام المعهد، تفاوتًا كبيرًا في نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا، لتقدر هذه النسبة لدى الذكور بــ 14.2%بينما بلغــت 35.6 % لدى الإناث.