الترا تونس - فريق التحرير

أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نورالدين السالمي، الثلاثاء 5 فيفري/شباط 2019، أن كلفة بناء جسر مدنين-جربة تبلغ حوالي 317 مليون يورو وفق دراسة أعدتها شركة صينية اُرسلت نهاية شهر جانفي/كانون الثاني المنقضي، مشيرًا أن هذه الدراسة أكدت أن الجسر سيكون مجديًا ومفيدًا للجهة على المستوى الاقتصادي.

وأكد الوزير، لدى حضوره في برنامج "هنا شمس" على إذاعة "شمس آف آم"، أن مشاريع الجنوب التونسي بالشراكة مع الصين تتضمن إضافة لهذا الجسر بناء سكة حديدية ومنطقة صناعية في جرجيس.

وزير التجهيز: دراسة صينية أكدت جدوى جسر مدنين-جربة وكلفته تبلغ حوالي 317 مليون يورو

في جانب آخر، أفاد الوزير أنه راسل والي تونس لإيقاف حركة المرور في محوّل السيجومي وذلك لوجود إخلال فني يتمثل في عدم استجابة 3 أمتار من الخرسانة للصلابة المطلوبة، مشيرًا أن المقاول يقوم بالمماطلة لحل هذا المشكل ما دفع الوزارة لإيقاف صرف الاعتمادات المالية المتعلقة بهذا المشروع.

وشدد أن وزارة التجهيز لم تقم بعد بالتسلم النهائي لهذا المشروع، وهي تعمل على تسوية هذا المشكل في الإطار الصلحي إلى حد الآن.

وتحدث السالمي عما وصفه استنفار الوزارة لمواجهة موجة البرد، مشيرًا إلى أن العاصفة الثلجية الأخيرة هي استثنائية وتأتي مرة كل 15 سنة، وأضاف أن الوزارة جندت أعوانها وقامت باستعدادات مسبقة لمواجهة موسم الفيضانات والثلوج.

وقال الوزير إنه لا يسمح بشيطنة موظفي وزارة التجهيز في ملفات الفساد في الصفقات العمومية، مؤكدًا في الآن ذاته أنه لا أحد فوق القانون. وأشار أن الوزارة تضم 1400 موظفًا يتابعون 3000 مشروعًا أي بمعدل موظفين لكل 3 مشاريع وفق تأكيده.

وفي علاقة بملف السكن، أكد نورالدين السالمي أن وزارة التجهيز تعمل على توفير مسكن لائق لكل عائلة تونس خلال العشرية القادمة "وهذا ممكن وليس حلمًا" وفق تعبيره. ودعا، في هذا الإطار، لضرورة بناء مدن ذكية بحلول عام 2030 وذلك بمشاركة كل الوزارات.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إيجاد أراضي شاسعة بكل ولاية وذلك بالتعاون مع الوزارات وبالخصوص وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة إضافة لوزارة المالية في علاقة بالإعفاءات الضريبية، موضحًا أن 4 من أصل 10 مساكن في تونس هي عشوائية.

في جانب آخر، أوضح وزير التجهيز أنه يوجد 5000 مبنى آيل للسقوط في تونس، مشيرًا إلى أن مجلس نواب الشعب سيصادق قريبًا على مشروع قانون يهدف لمعالجة ملف المباني الآيلة للسقوط.

اقرأ/ي أيضًا:

السكن في تونس.. حلم المواطن ومشكل الباعث العقاري

الفساد في الصفقات العمومية.. سرطان ينخر الإدارة في انتظار استئصاله