وزير التجارة: هناك نقص في اللحوم الحمراء وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، يوم الثلاثاء 7 أفريل/نيسان 2026، خلال جلسة عامة بالبرلمان، في علاقة بارتفاع الأسعار، أنّ ذلك يعود إلى "جملة من العوامل الظرفية، من بينها تراجع نشاط بعض المزوّدين بعد عيد الفطر وتقاطع المواسم الذي يؤثّر على حجم الكميات المتوفرة بالسوق"، وفقه. 

وأشار سمير عبيد إلى أنّ "الأسواق تستعيد نسقها تدريجيًا منذ الأسبوع الفارط، وأنّ تدخل الوزارة شمل في مرحلة أولى تسقيف الأسعار مراعاة لمصلحة المنتج والمستهلك، غير أن هذه المقاربة لم تؤت أكلها، مما جعل الوزارة تلتجئ إلى تقليص هوامش الربح للضغط على الأسعار والترفيع في توريد الدواجن وبيض التفقيس لتعديل السوق" وفق قوله.

وزير التجارة: تسقيف الأسعار مراعاة لمصلحة المنتج والمستهلك، هي مقاربة لم تؤت أكلها، مما جعل الوزارة تلتجئ إلى تقليص هوامش الربح للضغط على الأسعار والترفيع في توريد الدواجن

كما أقرّ الوزير بوجود نقص في اللحوم الحمراء، مبرزًا أنّ الدولة تتدخّل عبر شركة اللحوم لتعزيز التزويد بالمنتوج المحلي، وأوضح أن الوزارة تقوم بإبرام عقود لتوريد الأضاحي مع ضمان المراقبة البيطرية الصارمة، بالإضافة إلى توفير حوالي 3000 أضحية محلية في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، وفق بلاغ مجلس نواب الشعب.

وعلى صعيد آخر، أوضح وزير التجارة أنّ "إسناد رخص المخابز يتم على المستوى الجهوي تحت إشراف الولاة، والوزارة تتدخل عند تسجيل إخلالات"، مؤكدًا في المقابل توفر مخزون استراتيجي من المواد الأساسية يغطي من شهرين إلى أكثر حسب كل مادة، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: نسبة التضخم في تونس تبلغ 5% في شهر مارس 2026

وكانت عدة مداخلات بالبرلمان، قد استنكرت نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار، ودعت إلى اعتماد حلول شاملة لإصلاح المنظومة الاقتصادية، كما تساءل نوّاب عن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على ميزانية الدولة وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وعن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتحكم في تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد الوطني.

وزير التجارة: نقوم بإبرام عقود لتوريد الأضاحي مع ضمان المراقبة البيطرية الصارمة، بالإضافة إلى توفير حوالي 3000 أضحية محلية في إطار الاستعداد لعيد الأضحى

وإذ طالب عدد من النواب بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة أسعار المواد الغذائية والتصدي للنقص الحاصل في بعض المواد الأساسية، فإنهم دعوا أيضًا إلى التصدي للمحتكرين والتجارة الموازية وحماية الثروات.

وكان قد تم خلال هذه الجلسة، المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية/يوليو 2022 بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التّميّز الإفريقي للأسواق الشّاملة، برمّته بـ 92 نعم 03 احتفاظ و03 رفض.