06-يوليو-2020

أكد أن دور الوزارة يقتصر على إحالة الملف إلى هيئة الطلب العمومي

الترا تونس - فريق التحرير

 

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام بالبرلمان، الاثنين 6 جويلية/ يوليو 2020، جلسة استماع إلى وزير البيئة شكري بن حسن حول ملف شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بخصوص العقد المبرم بين الدولة وشركة يمتلك فيها الفخفاخ جزءًا من الأسهم.

وبيّن بن حسن أن دور وزارته يقتصر على عملية إحالة الصفقة العمومية إلى هيئة الطلب العمومي، مشيرًا إلى أن أكثر من 90 في المائة من الوثائق المتعلقة بالصفقات موجودة ومنشورة بموقع رسمي للصفقات العمومية ويمكن الاطلاع عليها.

وزير البيئة: إذا كانت قيمة الصفقة أكثر من 7 مليون دينار تتم إحالة الملف إلى هيئة الطلب العمومي

وأوضح أن الوكالة الوطنية للتصرّف بالنفايات، بصفتها المشتري العمومي، تقوم بإعداد كراسات الشروط، ليتم المرور إثر ذلك إلى طلب العروض، ومن ثم يتم فتح العروض من خلال لجنة محدثة للغرض، تليها مرحلة تقييم العروض وتقديم مقترح بخصوص الإسناد.

وأضاف أنه إثر الانتهاء من كل هذه المراحل تأتي مرحلة إحالة الملف إلى اللجنة الوزارية ذات الاختصاص، مبينًا أن هناك عدة لجان وزارية ذات الاختصاص، وهي لجنة تعنى بالشراءات الداخلية، ولجنة وزارية أخرى للصفقات تتعهد بالملفات التي يقل مبلغ قيمتها عن 7 مليون دينار.

وأبرز أنه إذا كانت قيمة الصفقة أكثر من 7 مليون دينار تتم إحالة الملف إلى هيئة الطلب العمومي، مؤكدًا أن دور الوزارة يتمثل في إحالة الصفقة إلى الهيئة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تعرّف على التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة

حركة النهضة تقرّر "إعادة تقدير الموقف من الحكومة"