27-أكتوبر-2021

محمد الرقيق: أفضت الأبحاث إلى الاحتفاظ بثلاثة إداريين وإدراج رابع في التفتيش

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق في بن عروس، الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن التحقيقات كشفت عن تورط أربعة إداريين من إدارة الملكية العقارية ببن عروس في شبهة تدليس رسوم عقارية، وفقه.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: إداريون متورطون في شبهة تدليس رسوم عقارية والتصرف فيها وذلك بتغيير بعض المعطيات المخزنة داخل المنظومة الإعلامية الخاصة بالملكية

وتابع الوزير أن حافظ الملكية العقارية أذن منذ شهر ماي/ أيار المنقضي بفتح بحث إداري في شبهة تدليس رسوم عقارية والتصرف فيها وذلك بتغيير بعض المعطيات المخزنة داخل المنظومة الإعلامية الخاصة بالملكية، كما تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بمباشرة قضية جزائية في الغرض حيث أفضت الأبحاث إلى الاحتفاظ بثلاثة إداريين وإدراج رابع في التفتيش، وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

وقد تمكنت الإدارة في الأثناء، من إيقاف التعاملات على هذه الرسوم العقارية محل التدليس وحفظ حقوق الملكية، كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات الإضافية على مستوى الوزارة من خلال مزيد تأمين المنظومة العاملة والإذن بإجراء تفقد شامل لكل أملاك الدولة وإجراء جرد كامل حولها.

يشار إلى أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أذن، الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لهيئة الرقابة العامّة بإجراء بحث معمّق حول سلامة الإجراءات المعتمدة في تسويغ الضيعة الفلاحيّة الدولية "أوزرة1" الكائنة بمرناق من ولاية بن عروس، وذلك خلال زيارة تفقد أداها إلى الإدارة العامّة للعقارات الفلاحيّة ووحدة التصرف لمتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.

ويأتي ذلك تبعًا للقاء الذي جمع الوزير بالرئيس سعيّد، الاثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بقصر الرئاسة بقرطاج، الذي تطرق خلاله الرئيس إلى موضوع إسناد الأراضي الدوليّة بعقود مبرمة برشاوٍ وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا: المساكن المشيّدة على أراضي الدولة.. هل من تسوية للملف؟

وكان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ووزير أملاك الدولة السابق غازي الشواشي، قد اعتبر مساء الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن الرئيس قيس سعيّد يستهدفه شخصيًا لأنه يعارض قراراته، وذلك على خلفية إثارة سعيّد ملف تسويغ أرض فلاحية بولاية بن عروس بمبلغ قال إنه زهيد في فترة تولي الشواشي منصب وزير أملاك الدولة، متابعًا: "الرئيس اعتمد خلطًا في هذا الملف لتوجيه الرأي العام".

وأكد الشواشي، في مداخلة له على قناة التاسعة، أنه يضع نفسه على ذمة القضاء، وإذا لم تفتح النيابة العمومية بحثًا في الملف، سيتقدم إليها من تلقاء نفسه ويطلب منها التحقيق في العقد المتعلق بتسويغ الأرض المعنية للتثبت من صحة إجراءاته في علاقة بدوره كوزير أملاك الدولة في تلك الفترة، ليتحمل مسؤولياته، على حد قوله.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ملف تسويغ الأراضي.. الشواشي: الرئيس يستهدفني شخصيًا وأضع نفسي على ذمة القضاء

غازي الشواشي: من ينقلب على دستور البلاد يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته