الترا تونس - فريق التحرير

لم تنف وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، الجمعة 7 جانفي/ يناير 2022، الوثيقة التي سرّبتها منظمة "أنا يقظ"، حول البرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الاعتمادات الماليّة لسنة 2022، بل قالت إنها "وثيقة غير نهائية" وفقها.

وزيرة المالية: الحكومة اشتغلت على مشروع وثيقة تتعلق ببرنامج الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة للبلاد، وهي الإصلاحات التي يمكن أن تستجيب للإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي

وتابعت وزيرة المالية في تصريحها لإذاعة "موزاييك"، أنّ "الحكومة اشتغلت على مشروع وثيقة تتعلق ببرنامج الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة للبلاد، وهي الإصلاحات التي يمكن أن تستجيب للإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي" حسب قولها.

وأضافت بوغديري نمصية أنّ "هذه الوثيقة ستكون محل تفاوض ونقاش مع كل الأطراف المتداخلة، وأرجو أن تكون محل توافق، للتفاوض بشأنها مع صندوق النقد والاتحاد العام التونسي للشغل" على حد تعبيرها.

وكانت منظمة "أنا يقظ"، قد أفادت الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، أنها تحصّلت على وثيقة للبرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الاعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولاً إلى سنة 2026، والذي وصفته المنظمة بـ"السري" نظرًا لأن الحكومة لم تنشره وتتكتم على مضمونه.

اقرأ/ي أيضًا: الطبوبي: لم نفتر على أحد.. الحكومة كانت ذاهبة نحو التخفيض في الأجور بنسبة 10%

وذكّرت المنظمة، رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن بما جاء في خطابها الأول والوحيد الموجّه للشعب التونسي خلال جلسة أداء اليمين للحكومة من وعود تعلّقت "باستعادة الثقة في الدولة وإعادة الأمل وتحسين ظروف العيش والمقدرة الشرائيّة للمواطنين"، متسائلة "كيف لبرنامج الحكومة المعدّ في الغرف المظلمة أن يترجم 'العمل من أجل مصلحة تونس والاستجابة لمطالب شعبها' والحال أنّ الحكومة تنتهج نهج التعتيم وتفصح لصندوق النقد الدولي عما تخفيه عن شعبها"، حسب تعبيرها.

وكشفت أن البرنامج يتضمن جملة من الإجراءات تتعلّق أساسًا بـ: 

• تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام
• التخلي عن الديون العمومية المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة
• مراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية "غير الاستراتيجية" وصولًا إلى التفويت فيها (بداية من 2022)
• الرفع التدريجي في الدعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026)
• الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز
• وضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ: حكومة بودن أعدت برنامجًا "إصلاحيًا" في الغرف المظلمة وتنتهج التعتيم

اتحاد الشغل ينتقد قانون المالية ويستنكر "التعتيم" على المفاوضات مع صندوق النقد