الترا تونس - فريق التحرير

أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بخصوص قانون المالية لسنة 2022، أنه "مؤشر لانطلاق برنامج إصلاحات ستقوم بها الحكومة من 2022 إلى 2026، وهو نقطة الانطلاق للمصالحة مع صندوق النقد الدولي واللبنة الأولى لاتفاق موسّع معه"، مشيرة إلى أنّ التعامل مع صندوق النقد "هو إشارة لبقية المموّلين الذين سنتوجّه لهم لتلبية حاجيات تمويلنا" وفق تأكيدها.

سهام بوغديري نمصية: قانون المالية لسنة 2022، مؤشر لانطلاق برنامج إصلاحات ستقوم بها الحكومة من 2022 إلى 2026، وهو نقطة الانطلاق للمصالحة مع صندوق النقد الدولي

وأضافت بوغديري نمصية أنّه بداية من سنة 2022 ستبدأ تونس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقالت: "برنامج الإصلاحات المقترح على صندوق النقد، هو برنامج حسب متطلبات البلاد التونسية وفيه استجابة أيضًا لمقترحات الصندوق"، لافتة إلى أنّ هذا البرنامج سيكون محل نقاش مع كل الفئات، فضلًا عن تكوين عدة لجان ممثلة من كل الأطراف.

وتابعت بوغديري نمصية لدى حضورها بإذاعة "موزاييك أف أم" بقولها إنّ "الحكومة تشتغل منذ شهرين، لكنها قامت بمرسومين، الأول يتعلق بقانون المالية التعديلي وآخر يتعلق بقانون المالية لسنة 2022"، مشددة على أنه يتم في كل سنة مراسلة المنظمات والجهات المعنية لاستشارتها بخصوص قانون المالية، وهو ما تم بشكل روتيني منذ الحكومة الفارطة، وفقها.

سهام بوغديري نمصية: كان يمكن القيام بقانون مالية أفضل، لكن بالإكراهات الموجودة، قانون المالية 2022، مقبول وفيه جانب تضامني

وأبدت وزيرة المالية تحفّظها على عبارة "لم يتم تشريك المعنيين بقانون المالية 2022"، وقالت: "كان قانون المالية 2022، محل استشارة في المجلس الوطني للجباية الذي يُعنى بالشأن الجبائي ويهتم بالإصلاحات ويضم جميع الأطراف، وقد قمت باجتماعين معهم، حيث قدّمنا في الاجتماع الأول مقترحًا وصياغة أولية لمشروع قانون المالية، ثم تم عرضه في اجتماع ثان على هذا المجلس قبل عرضه على مجلس الوزراء" على حد وصفها.

ووافقت وزيرة المالية رئيس الجمهورية فيما قاله حول قانون المالية، مضيفة: "توجد فعلًا إكراهات لأن وضعية المالية العمومية صعبة جدًا، ونحن نتجنّب الإصلاحات الكبرى حين نكون في وضع صعب ومقيّد، وكان يمكن القيام بقانون مالية أفضل، لكن بالإكراهات الموجودة، هذا القانون مقبول وفيه جانب تضامني" وفق قولها.

وجدّدت وزيرة المالية تأكيدها على أنّ قانون المالية 2022، هو إشارة انطلاق لبرنامج إصلاحات كبرى وهيكلية، تهم كتلة الأجور، ووضعية المؤسسات العمومية، مشيرة بخصوص الدعم، أنه لم يتم المساس بالمواد الأساسية والمحروقات، وقالت: "لم نرفّع في الأسعار، وبرنامج إصلاح منظومة الدعم لم يُخلق اليوم، ومشكلة الدعم أنه يوجه لغير مستحقّيه وفلسفة إصلاح ذلك أن نوجّه هذا الدعم لمستحقّيه" وفق تصريحها.

اقرأ/ي أيضًا: 

قانون مالية 2022 يثير الجدل في تونس: استياء وانتقادات واسعة

وصفتها وزيرة المالية بـ"الإكراهات".. أبرز الإجراءات الجبائية بقانون مالية 2022