وزيرة المالية: البنك المركزي سيوفر 11 ألف مليون دينار لتغطية الفرق بين الموارد والنفقات

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال مناقشتها أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ ميزانية الدولة تتضمن موارد ونفقات، ويقدر الفرق بينهما بـ 11 ألف مليون دينار سيتمّ تمويله من قبل البنك المركزي التونسي "في إطار التعويل على الذات"، وفقها. 

واعتبرت وزيرة المالية في هذا السياق، أنّ "اللجوء للبنك المركزي لا يعدّ اقتراضًا، بل هو تسهيل وتيسير للعمل الحكومي لكي يترجم البعد الاجتماعي الذي ينبغي أن تلعبه الدولة، لا سيما فيما يتعلق بتسوية كل الوضعيات الشغليّة والإدماج والقطع مع آليات التشغيل الهشة" وفق قولها.

وزيرة المالية التونسية: ميزانية الدولة تتضمن موارد ونفقات، ويقدر الفرق بينهما بـ 11 ألف مليون دينار سيتمّ تمويله من قبل البنك المركزي التونسي في إطار التعويل على الذات

أما بخصوص اللجوء إلى الاقتراض الخارجي فقد أوضحت الوزيرة أنّه ليس مستبعدًا، بل يبقى خيارًا مطروحًا في حال توفّرت شروطه الأساسية على غرار الاقتراض للاستثمار والتنمية في الجهات وخلق الثروة، وفق بلاغ البرلمان.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| مستشار جبائي: ضغط جبائي مرتفع وتشجيع الاستثمار غائب في مشروع قانون المالية 2026

وأكّدت مشكاة سلامة الخالدي، أنّ مراجعة التشريعات القديمة أمر ضروري، على غرار مجلة الصرف التي ينبغي تعديلها مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة، مشدّدة على أن الهدف الأساسي هو إصدار قوانين قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وفقها.

وأفادت وزيرة المالية أنّ القرض الذي سيمنحه البنك المركزي للحكومة سيتم استعماله أساسًا في خلاص الديون الخارجية وتمويل الاستثمارات العمومية. كما أكدت أنّ "التحدي لسنة 2026 يكمن في توجيه الاعتمادات للاستثمار العمومي الذي ارتفع بنسبة 12.4% مقارنة بسنة 2025، ويمثل إجماليّ هذه النفقات 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستوجّه المشاريع لتطوير الخدمات العمومية في كلّ من قطاع الصحة، والتربية، والنقل، والفلاحة". 

اقرأ/ي أيضًا: النائب أحمد السعيداني عن ميزانية 2026: "لا لميزانية الترقيع والتحيل"

وستشمل النفقات وفقها، جزءًا من المشاريع المقترحة ضمن مخطط التنمية التي رسمته المجالس المحلية، حيث وقع الاختيار على 583 مشروع بكلفة تقدّر بأكثر من 900 مليون دينار.

وزيرة المالية التونسية: اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ليس مستبعدًا، بل يبقى خيارًا مطروحًا في حال توفّرت شروطه الأساسية على غرار الاقتراض للاستثمار والتنمية في الجهات وخلق الثروة

وفيما يخصّ ارتفاع كتلة الأجور لسنة 2026، أبرزت الوزيرة أن كتلة الأجور تقدّر بـ13.9% من الناتج المحلي الإجمالي، واعتبرت أن هذا المستوى من التأجير مقبول إجمالًا، "وهو يعكس المجهود الاستثنائي الذي تمّ بذله في ميزانية 2026 سواء بتسوية الوضعيات الشغلية أو بمعاضدة القدرة الشرائية للمواطن" وفق قولها.

وكانت قد انعقدت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية في المجلسين حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، يلي ذلك فتح باب النقاش العام.

وخلال الأيام الموالية، سيتمّ المرور إلى مرحلة التصويت، حيث يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب أولًا التصويت على أحكام مشروع القانون، بما في ذلك اعتمادات المهام والمهام الخاصة والفصول تباعًا، ثم التصويت على مشروع الميزانية وقانون المالية برمّتهما. وفي مرحلة لاحقة، يعرض مشروع الميزانية وقانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للتصويت النهائي.

ومن المنتظر استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 قبل تاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك طبقًا لما تنصّ عليه الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.