وزيرة العدل: مهمتنا ضمان المحاكمة العادلة وليس المساهمة في محاكمات شعبوية

وزيرة العدل: مهمتنا ضمان المحاكمة العادلة وليس المساهمة في محاكمات شعبوية

نفت ما أعلن عنه رئيس الجمهورية حول إحالة 25 مطلبًا برفع الحصانة للبرلمان

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، الأربعاء 2 جوان/يونيو 2021، أنه أصبح يتم التعامل مع التتبعات ومطالب رفع الحصانة وكأنها إدانة في حد ذاتها، واصفة ذلك بـ"الخطير جدًا"، وفق وصفها

وأضافت الوزيرة، خلال جلسة استماع إلى كل من وزيرة العدل بالنيابة وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء حول منهجية التعاطي مع ملفات رفع الحصانة الموجهة من السلطة القضائية إلى المجلس في علاقة بتأويل أحكام الدستور ذات الصلة، أن الحصانة ليست امتيازًا وإنما هي ضمانة لمختلف السلط تندرج في إطار الدستور الذي يقضي بمبدأ التفريق بين مختلف السلط، وهو المبدأ الذي وضعت من أجله الحصانة حتى لا يكون هناك تدخل من سلطة معينة في سلطة أخرى. 

بن سليمان: أصبح يتم التعامل مع التتبعات ومطالب رفع الحصانة وكأنها إدانة في حد ذاتها وهو أمر خطير جدًا

وتابعت بن سليمان أنه "بموجب الأمر الذي ينص على تنظيم وزارة العدل، فإن من يمسك الملفات المتعلقة بالحصانة البرلمانية والدبلوماسية هي الإدارة العامة للشؤون الجزائية التي تضم قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء بناء على استقلاليته ولا يمكن اعتبارهم بمثابة السلطة التنفيذية، وفقها.

وشددت وزيرة العدل على ضرورة التعامل بدقة مع المعطيات المتعلقة بالحصانة حتى لا تُقلب النظرة إليها، موضحة أن ما يراه العموم هو أن التمتع بالحصانة هو بمثابة امتياز للإفلات من العقاب، حسب تقديرها.

كما أكدت، في هذا الصدد، أن الأساس الذي وضعت عليه الحصانة لا يتضمن أي منطق للإفلات من العقاب ولا يجب أن يكون في الواقع كذلك، على حد قولها.

وأردفت حسناء بن سليمان، في ذات السياق، أن "دور وزارة العدل يتمثل في استكمال الإجراءات، وإذا كانت هناك ضرورة للتمسك بطلب رفع الحصانة تتم مراسلة القضاة في هذا الإطار، وعندما يكتمل الملف تحيل الملف على مجلس النواب"، مستطردة: "ليست لدينا نية لا لتبرئة أو إدانة أي أحد، لكن من مهمتنا ضمان حياد وزارة العدل وقرينة البراءة والمحاكمة العادلة للجميع وخاصة "لا يجب أن نكون مساهمين في محاكمات شعبوية أو شعبية لأيّ كان".

بن سليمان: ليست لدينا نية لا لتبرئة أو إدانة أي أحد، لكن من مهمتنا ضمان حياد وزارة العدل وقرينة البراءة والمحاكمة العادلة للجميع وخاصة لا يجب أن نكون مساهمين في محاكمات شعبوية أو شعبية لأيّ كان

وبخصوص الـ25 ملفًا بطلب رفع الحصانة التي سبق أن أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قالت الوزيرة : "بحثت ولم أجد الـ25 ملفًا بطلب رفع الحصانة في أي مكان"، مستدركة القول إن المعطيات المتداولة تقتضي التدقيق، وفق تعبيرها. 

وكان رئيس الجمهورية قد قال، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتاريخ 26 ماي/آيار المنقضي بقصر الرئاسة بقرطاج، إن هناك 25 شكاية من وزارة العدل تخص نوابًا ولم ينظر فيها مجلس نواب الشعب، داعيًا القضاء للقيام بدوره كاملًا في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس بالدولة، والنيابة العمومية للتحرك من تلقاء نفسها"، مستدركًا: "من يريد أن يتحصن بالحصانة فله ذلك".

واستطرد الرئيس، في هذا السياق، أن هناك "بعض الأشخاص في حالة تلبس وبعضهم في حالة فرار"، مؤكدًا أن "على مجلس نواب الشعب أن يقوم بدوره في هذا الإطار لأن ذلك يمس من الدولة التونسية، كما أن على النيابة العسكرية الإنجاز وهي قادرة على الإنجاز"، حسب تصريحه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس لجنة النظام الداخلي: لم نتلقّ أي مطلب برفع الحصانة عن أي نائب منذ 2019

ردًا على سعيّد.. مذيوب: البرلمان لم يتلقّ أي طلب رسمي برفع الحصانة عن نواب