وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: تونس سترفّع في أسعار المحروقات والكهرباء

الترا تونس - فريق التحرير

أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة قنجي، الجمعة 18 فيفري/ شباط 2022، أنّ تونس ذاهبة على غرار العديد من الدول الأخرى، نحو مراجعة أسعار المحروقات والكهرباء في اتجاه الترفيع فيها مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة، ولن يشمل الترفيع المواد المدعمة بنسبة تفوق الـ70% كالغاز المنزلي الذي لن يقع المساس به" وفقها.

وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: نحو مراجعة أسعار المحروقات والكهرباء في اتجاه الترفيع فيها مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة، ولن يشمل الترفيع المواد المدعمة بنسبة تفوق الـ70%

وتابعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، في حوار لـ"جريدة الصباح"، أنّ مراجعة أسعار المحروقات ستكون أيضًا مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة، مرجعة هذا القرار إلى أنّ "تونس لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز إلا في حدود النصف، والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة وهذا يمثّل ضغطًا كبيرًا في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي بلغ 96 دولارًا مؤخرًا" وفق قولها.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن الإنتاج الوطني عرف مؤخرًا تعطلًا في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات ما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية فضلًا عن اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم" وفق تأكيدها.

وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: نصف حاجيات تونس من النفط والغاز توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة وهذا يمثّل ضغطًا كبيرًا في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي

وبيّنت الوزيرة أنه "بعد الترفيع منذ سنة 2019 من نسبة الإتاوة على الأنبوب العابر لتونس والمحددة بـ5.25%، ارتفعت العائدات التي يوفرها لتصل إلى ما يعادل 490 مليون دينار لتنتفع بها تونس في شكل حاجيات من الغاز الطبيعي، أي بسعة 19 مليار متر مكعب للنقل، حسب توقعات كامل 2022، وتبقى هذه الاتفاقية ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى تونس نظرًا لدور الأنبوب في تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي إذ يوفر 65% من الاستهلاك الوطني" على حد قولها.

وأوضحت نائلة نويرة قنجي أنّ الوزارة تعد لتنقيح مجلة المحروقات عبر تحيين البعض من فصولها كي تكون المجلة ضامنة لحق الدولة من جهة، ودافعة للاستثمار في قطاع الطاقة من جهة أخرى، وقالت: "التنقيح سيشمل أيضًا مجلة المناجم بهدف إعادة تموقع تونس في الخارطة العالمية للاستثمار في المجال لاستغلال العديد من المقاطع غير المستغلة من قبل بما سيكسبها قيمة مضافة" حسب تصريحها.

اقرأ/ي أيضًا: إحداث لجنة بوزارة الطاقة للتقليص في الدعم الموجه للكهرباء والغاز الطبيعي

وكانت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، قد أعلنتا في بلاغ نٌشر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 31 جانفي/يناير 2022، أنه تقرر الترفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية كما يلي: 

• البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2.155 مليم اللتر (أي بزيادة 60 مليما للتر)
• الغازوال بدون كبريت: 1.860 مليم اللتر (أي بزيادة 55 مليم للتر)
• الغازوال العادي: 1.655 مليم اللتر (أي بزيادة 50 مليم للتر)

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور بتاريخ 4 فيفري/شباط 2022، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها. 

وبموجب هذا القرار تُحدَث لدى وزارة الطاقة لجنة فنية تسمّى "اللجنة الفنية المكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي"، وفق ما جاء في القرار الوزاري.

وينصّ القرار على أن "هذه اللجنة الفنية تُكلّف بمهمة تصوّر وإرساء الآليات واقتراح الإجراءات والتعديلات الضرورية بهدف التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية". 

اقرأ/ي أيضًا:

وزيرة الصناعة: توجّه حكومي لسنّ قانون جديد للاستثمار في سنة 2022