وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر يشددون على تسوية ليبية-ليبية للأزمة

أكدت آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا، التي تضم تونس ومصر والجزائر، الاثنين 26 جانفي/يناير 2026، أن "الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا-ليبيًا، مع التشديد على ضرورة إبعاد البلاد عن التجاذبات الإقليمية والدولية ورفض التدخلات الخارجية".

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تونس محمد النفطي، ومصر بدر العاطي، والجزائر أحمد عطاف، الذي انعقد في العاصمة تونس، بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في إطار آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا.

وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر: الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا-ليبيًا ونشدد على ضرورة إبعاد البلاد عن التجاذبات الإقليمية والدولية ورفض التدخلات الخارجية

وأكد البيان أن "المصلحة العليا لليبيا والليبيين تمثل البوصلة الرئيسية لهذا المسار الثلاثي، والدافع الأساسي لدعم الجهود الإقليمية والأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة الأراضي الليبية وتحافظ على مقدراتها الوطنية".

وشدد الوزراء على أن "الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية تمثل مبدأً أساسيًا، وأن الحل يجب أن يكون دون إقصاء أي طرف، بهدف بناء دولة موحدة بكافة مكوناتها ومؤسسات مستقرة قادرة على تحقيق الأمن والتنمية والرفاه".

ودعوا الأطراف الليبية إلى "تغليب لغة الحوار وتجاوز الانقسامات، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة".

كما دعت آلية التشاور الثلاثي إلى "تكثيف الجهود لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يسمح بإنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي".

وأكد الوزراء "ضرورة النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية ورفض كل أشكال التدخل الخارجي، مشددين على أهمية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد".

وأشاروا إلى "أهمية تعزيز الترابط الاقتصادي بين مختلف المناطق الليبية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويسهم في تهيئة بيئة ملائمة للتسوية السياسية".

وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر: ندعو لتكثيف الجهود لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يسمح بإنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي

واعتبر الوزراء أن "أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن العربي ومن أمن منطقة الساحل والصحراء، ما يستدعي تكثيف التشاور والتنسيق بين دول الجوار ضمن رؤية شاملة ومتكاملة".

كما نوّه البيان بجلسة العمل التي عُقدت بحضور المبعوثة الأممية، وأكد أهمية دعم الجهود الأممية، مع "الدعوة إلى ضبط خطة عمل سياسية ليبية-ليبية واضحة المعالم ومحددة زمنيًا تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتعليقًا على عقد هذا الاجتماع الثلاثس، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، مساء الأحد، بيانًا عبّرت فيه عن تحفظها إزاء عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتعلق بالملف الليبي دون مشاركة رسمية للدولة الليبية، ممثلة في وزارة خارجيتها، وذلك على خلفية الاجتماع التشاوري الثلاثي المقرر عقده الاثنين في تونس.

وأوضحت الوزارة أنها، مع تأكيدها على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ليبيا بدول الجوار، ترى أن أي نقاشات أو ترتيبات تخص الشأن الليبي ينبغي أن تتم بمشاركة مباشرة للدولة الليبية عبر وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة الرسمية المخولة والمعنية بمتابعة القضايا المرتبطة بمستقبل ليبيا السياسي وأمنها واستقرارها.

وأكد البيان أن ليبيا ترحب بأي جهود إقليمية أو دولية جادة لدعم مسار التسوية السياسية، شريطة احترام سيادة الدولة وقرارها الوطني المستقل، والالتزام بمبدأ الشراكة، وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية المختصة في الملفات ذات الصلة.

كما جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام ليبيا بالتعاون الإيجابي والبنّاء مع دول الجوار وبعثة الأمم المتحدة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في السلام والاستقرار.