الترا تونس - فريق التحرير

دعت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، في بلاغ أصدرته مساء الثلاثاء 28 جويلية/ يوليو 2020، كافة الأحزاب السياسية المخالفة إلى الإسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الإجراءات العقابية المقررة.

وزارة حقوق الإنسان: استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبًا

وذكرت الوزارة أنه في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية وخاصة منه الفصلين 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات بصفة دورية سنوية، قامت مصالحها في مرحلة أولى بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعياتها والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونًا.

وأضافت أنها قامت إثر ذلك بتوجيه تنابيه إلى 190 حزب تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفًا، مشيرة إلى أنه تم كذلك بالتنسيق مع مصالح المكلّف العام بنزاعات الدولة باستصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبًا التي تمادت في المخالفة، منها 12 حزبًا تم رفع قضايا ضدها في الحل.

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة بريطانية تقر تعويضًا بـ 45 ألف جنيه استرليني للغنوشي

إثر صدور حكم غيابي بالسجن ضدها: تضامن مع مريم منور وتنديد بالقرار