وزارة المالية تكشف معدلات نسب الفائدة بالنسبة إلى 8 أصناف من القروض البنكية

ضبطت وزارة المالية التونسية، في قرار صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 31 جويلية/يوليو 2026، معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من سنة 2026.

ويتضمن القرار، معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها المتعلقة بمختلف أصناف المساعدات البنكية.

وينص القرار على نشر معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى من سنة 2026، وتحديد حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من السنة ذاتها، وذلك بالنسبة إلى ثمانية أصناف من القروض البنكية.

وزارة المالية التونسية، تضبط معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من سنة 2026

وقد ضبط معدل نسبة الفائدة الفعلية بالنسبة إلى إيجار مالي للمنقولات أو العقارات بـ 13.37%، فيما بلغت حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 16.04%، أما في ما يهم قروض الاستهلاك فقد حدد معدل نسبة فائدة فعلية بـ 11.23%، مقابل نسبة حدّ فائدة مشطة بـ 13.47%.

كما نصّ القرار في ما يخص المكشوفات المجسمة أو غير المجسمة بسندات على معدل فائدة فعلية بـ 12.29%، ونسبة فائدة مشطة بـ 14.74%.

وبخصوص قروض السكن الممولة على الموارد العادية للبنوك فقد بلغت نسبة الفائدة الفعلية 10.25%، وتحدد حدها المشط بـ 12.30% بينما إدارة الديون فقد سجلت معدل نسبة فائدة فعلية بـ 11.78%، وحد فائدة مشطة بـ 14.13%.

وفي ما يتعلق بقروض طويلة الأجل، فقد حدّد القرار ذاته، معدل الفائدة الفعلية بـ 9.63%، ونسبة الفائدة المشطة بـ 11.55%، في حين ضبط معدل نسبة الفائدة الفعلية للقروض متوسطة الأجل بـ 9.80%، ونسبة الفائدة المشطة بـ 11.76%.

أما قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات فقد بلغت نسبة الفائدة الفعلية 9.57%، وضبط حدّها المشط بـ 11.48%.

والفائدة الفعلية (معدل السوق) هي متوسط نسبة الفائدة الحقيقية التي تطبقها البنوك فعليًا في السوق على صنف معين من القروض (مثل قروض الاستهلاك أو السكن).

أما الفائدة المشطة (الحد الأقصى القانوني) هي النسبة المحددة قانونًا بتطبيقات زائدة عن المعدل (غالبًا بزيادة نسبة مئوية معينة يُحددها القانون، كـ 20% مثلاً فوق معدل الفائدة الفعلية). إذا تجاوز البنك هذا الحد، يُعتبر ذلك استغلالاً غير قانوني للعميل.

والغرض من تحديدها هو حماية المقترضين بمنع البنوك والمؤسسات المالية من فرض نسب فائدة مجحفة أو استغلال حاجة العميل للمال، ووضع سقف واضح وشفاف يخضع لرقابة البنك المركزي والقضاء، وفق الوكالة الرسمية.