وزارة الصناعة تحدّد سعر شراء الكهرباء المنتجة من الغاز الحيوي

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2025، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أوت/أغسطس 2025 يتعلق بضبط سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط والخاضعة لترخيص.

ويهدف هذا القرار، وفق الوزارة، إلى ضبط سعر شراء الكهرباء المنتجة من احتراق الغاز الحيوي في إطار مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط والخاضعة لترخيص طبقًا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه. 

صدر بالرائد الرسمي قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة يتعلق بضبط سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط والخاضعة لترخيص

ويتم وفق هذا القرار، شراء الكهرباء المنتجة حصريًا من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز طبقًا لمقتضيات العقد النموذجي المتعلق ببيع الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة الخاضعة لترخيص كما تمت المصادقة عليه بمقتضى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024 المشار إليه أعلاه.

ويقصد بالغاز الحيوي على معنى أحكام هذا القرار كل غاز عضوي يتم إنتاجه من الكتل الحية في منشأة لردم النفايات المنزلية والنفايات المماثلة غير الخطرة أو عن طريق الهضم اللاهوائي للمنتجات أو النفايات غير الخطرة. وتتكوّن المنشأة من جميع المعدات والتجهيزات التي يتم تركيزها في موقع واحد أو أكثر بهدف إنتاج الغاز الحيوي.

ويُحدد سعر شراء الكهرباء المنتجة من الغاز الحيوي بـ307 مليمًا للكيلواط ساعة دون اعتبار الأداءات ويتم تطبيقه طيلة مدة العقد. كما يتم تقديم مطالب إنجاز المشاريع طبقًا لأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.

وتتم فوترة كمية الكهرباء المسلّمة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتماد سعر الشراء المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا القرار وذلك بصفة شهرية وبالدينار التونسي طبقًا لمقتضيات العقد النموذجي المتعلق ببيع الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة الخاضعة لترخيص للشركة التونسية للكهرباء والغاز كما تمت المصادقة عليه بمقتضى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024 المشار إليه أعلاه، وفق المصدر نفسه.