وزارة التشغيل: نحو مزيد تبسيط الإجراءات واختزال آجال إحداث الشركات الأهلية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/12/11 (على الساعة 11.30)

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، أنّها قررت مزيد تبسيط الإجراءات واختزال آجال إحداث الشركات الأهلية، وذلك عبر اختصار آجال تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، لإتمام إنجاز النسخة المحينة من دليل الشركات الأهلية في أجل لا يتعدى 15 يومًا ابتداءً من تاريخ الثلاثاء.

وزارة التشغيل: اختصار آجال تنفيذ النسخة المحينة من دليل الشركات الأهلية في أجل لا يتعدى 15 يومًا ابتداءً من تاريخ الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

ويأتي ذلك، بهدف "مزيد تبسيط الإجراءات واختزال آجال إحداث الشركات الأهلية المحلية والجهوية والتعريف بمختلف الامتيازات الممنوحة لها في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ولتعزيز الموارد المالية لفائدتها"، وفق بلاغ الوزارة. 

وقد قرّرت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، إعداد جرد للقوانين التي تعيق الشركات الأهلية من التمتع بجميع الامتيازات الممنوحة لباقي أصناف الشركات.

كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية تقرر إعداد جرد للقوانين التي تعيق الشركات الأهلية من التمتع بجميع الامتيازات الممنوحة لباقي أصناف الشركات

كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع أيضًا على إعداد قائمة الامتيازات المالية وغير المالية التي يمكن للشركات الأهلية التمتع بها في كل القطاعات الاقتصادية، والتي سيتم إرفاقها بدليل الشركات الأهلية في محمل رقمي، "وذلك بهدف تقريب الخدمات من كل حاملي أفكار وتصورات مشاريع شركات أهلية وتمكينهم من التمتع من كل الامتيازات الممنوحة لهم".

يشار إلى أنه وقع الاتفاق في السياق نفسه، على "تكثيف التشاور والعمل التشاركي بين كل القطاعات لمزيد التدقيق في الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تبسيط مراحل إحداث الشركات الأهلية"، في الاجتماع الذي حضره ممثلو الإدارات العامة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني للسّياحة وممثل عن مركز الأعمال النموذجي لتونس الكبرى بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة.

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد قد أكد بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خلال جلسة عامة مشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، بخصوص نسق إحداث الشركات الأهلية، أنه توجد 120 شركة أهلية حاليًا مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات، "لكن هناك إشكاليات حقيقية جعلت العديد منها لا تدخل فعليًا في طور النشاط، من بينها إشكاليات تشريعية"، وفق قوله.

وتابع وزير التشغيل، بقوله إنّ "الشركات الأهلية، هي نموذج تنموي يستهدف المبادرات الجماعية، وليس من السهل بناء نموذج تنموي جديد، لأنّ هذا يتطلّب تغيير العقليات والمقاربات" على حد تعبيره.