الترا تونس - فريق التحرير

منعت وزارة التربية، بمقتضى منشور أصدرته يوم 23 جويلية/ تموز 2019، الجمع بين التدريس في المؤسسات التربوية الخاصة والعمومية ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020. ويهدف هذا القرار، حسب المنشور، إلى "وضع حد للتراجع النوعي لجودة التعليم وظروف العمل بالمؤسسات التربوية وتوفير فرص تشغيل أوفر لحاملي الشهائد العليا بالمؤسسات التربوية الخاصة وحماية للمصلحة الفضلى للتلاميذ وحفاظًا على التوازنات البيداغوجية للمؤسسات التربوية العمومية".

وزارة التربية: اتخاذ الإجراءات  القانونية والإدارية المستوجبة ضد المدرسين المخالفين لمنشور جمع التدريس في المؤسسات الخاصة والعمومية

وطالبت الوزارة المندوبيات الجهوية بالتوقف الفوري والكلي عن إسناد التراخيص للمدرّسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية (المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية التقنية والمعاهد والمؤسسات النموذجية)، للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة.

وشددت الوزارة على أن المؤسسات التربوية الخاصة التي تخالف هذا القرار سيتم عرض ملفها على أنظار اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة المنصوص عليه في الفصل الخامس من المنشور. كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة ضد المدرّسين المخالفين لهذا المنشور.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة التربية ترفع في طاقة استيعاب بعض المعاهد النموذجية

إضراب "إجابة": وزارة التعليم العالي تعمل على إيجاد حل قبل موفى جويلية الجاري