وزارة التجارة: تراجع أسعار المواد باستثناء اللحوم الحمراء في الثلاثي الثاني من 2025

أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، صباح الاثنين 7 جويلية/يوليو 2025، لدى إشرافه على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين، عن موعد انطلاق موسم التخفيضات الصيفية "الصولد" لسنة 2025، الذي تم تحديده بالاتفاق مع المهنيين، ليكون يوم 7 أوت/أغسطس 2025.

وبعد استعراض تقييم شامل للثلاثي الثاني من سنة 2025، أكد وزير التجارة في هذا السياق، على استقرار وضعية التزويد مع تسجيل بعض الضغوطات على غرار مادة البطاطا، أما من حيث الأسعار، فقد لوحظ منحى تنازلي بالنسبة لجل المواد باستثناء اللحوم الحمراء، وفقه.

وزارة التجارة التونسية: استقرار وضعية التزويد مع تسجيل بعض الضغوطات على غرار مادة البطاطا، مع تسجيل منحى تنازلي بالنسبة لجل المواد باستثناء اللحوم الحمراء في الثلاثي الثاني من سنة 2025

ووفق بلاغ وزارة التجارة التونسية، فقد خصص هذا الاجتماع لتقييم مؤشرات التزويد والأسعار والمراقبة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، حيث أكد الوزير، على "ضرورة توخي تمشٍ يعتمد التدخلات النوعية على مستوى المراقبة وتحديد العناصر التي تساهم بشكل وآخر في تغذية الممارسات الاحتكارية واضطرابات في السوق". 

وقد تطرق الاجتماع إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للمحافظة على استقرار وضعية التزويد أبرزها:

• تزويد الجهات بكميات استثنائية من مادة الفارينة لضمان توفير مادة الخبز خلال الموسم السياحي ومجابهة الطلب المتزايد عليها

• برنامج خصوصي بين الديوان التونسي للتجارة والمهنيين لتأمين توزيع القهوة العائلية وتحسين عرضها في الفضاءات التجارية متابعة لقرارات مجلس المنافسة

• دعم تكوين مخزونات تعديلية من مادة البطاطا والتحكم في كميات المخزنة استعدادًا للفجوة الخريفية بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية.

• مواصلة تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك

• دعوة القصابين بمختلف جهات الجمهورية للانخراط في عملية ترويج اللحوم الحمراء الموردة من قبل شركة اللحوم  للضغط على الأسعار

• تكثيف المراقبة على الطرقات بالتنسيق مع المصالح الأمنية

ودعا وزير التجارة في هذا السياق، إلى "تكثيف المراقبة على مخازن التبريد وعلى الطرقات والتصدي لظاهرة الذبح العشوائي في قطاعي اللحوم الحمراء والبيضاء وضرورة إنجاح عملية خزن مادة البطاطا مع دعوة مختلف الهياكل الجهوية الأخرى إلى الانخراط الفاعل كل من موقعه في جهود التحكم في الأسعار باعتبارها مسؤولية مشتركة".