وزارة الأسرة: القسم التمهيدي برياض الأطفال غير قانوني وغير معترف به

قالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، يوم الخميس 16 أفريل/نيسان 2026 إنّ "ما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد".

وأضافت في بلاغ لها أن "المتابعة الميدانيّة بيّنت انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة (قراءة، كتابة، حساب) لا تتلاءم مع خصوصيّات المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركيّة والاجتماعيّة للأطفال"، وفقها.

وزارة الأسرة: المتابعة الميدانيّة بيّنت انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة، بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة، وسنتخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضد كلّ من يثبت تورّطه في اعتماد هذا النظام المخالف

وحذّرت الوزارة "من أنّ اعتماد هذا التوجه قد تكون له انعكاسات سلبيّة على النموّ الذهني والبدني والنفسي للأطفال، فضلًا عمّا ينطوي عليه من تضليل للأولياء عبر الإيهام بتقديم خدمة تربوية متميّزة، في حين أنها لا تستجيب للمعايير المعتمدة"، وفقها.

ودعت الوزارة "في إطار حرصها على حماية الطفولة المبكّرة وضمان تنشئة سليمة ومتوازنة للأطفال، كافة المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل".

اقرأ/ي أيضًا: رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال لـ"الترا تونس": القطاع ذاهب للاضمحلال والتشتت

 كما دعت الأولياء إلى "التثبّت من طبيعة البرامج المعتمدة برياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم، وتجنّب المؤسسات التي تعتمد ما يُسمّى بـ"القسم التمهيدي"، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة في هذا الإطار لدى المصالح المختصة، وعن كل ما من شأنه الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى".

وأعلنت الوزارة أنها "ستواصل جهودها لمقاومة مثل هذه الظواهر والتصدّي لكلّ الممارسات المخالفة التي من شأنها الإضرار بمصلحة الطفل الفضلى، وذلك عبر تكثيف المراقبة الميدانيّة واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة".

وزارة الأسرة: نحذّر من أنّ اعتماد هذا التوجه قد تكون له انعكاسات سلبيّة على النموّ الذهني والبدني والنفسي للأطفال، وندعو الأولياء إلى التثبّت من طبيعة البرامج المعتمدة برياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم

كما أكدت الوزارة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضد كلّ من يثبت تورّطه في اعتماد هذا النظام المخالف، وذلك حمايةً لمصلحة الطفل الفضلى وضمانًا لجودة الخدمات التربوية".

 وكانت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون، قد أفادت في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، بتاريخ 27 أوت/أغسطس 2024، بأنّ عديد رياض الأطفال بصدد غلق أبوابها في تونس، محذرة من ذهاب القطاع نحو الاضمحلال والتشتت، وفقها.

وأكدت نبيهة كمون، تراجع عدد الروضات من سنة إلى أخرى، من 6000 إلى 5500 روضة تقريبًا في سنة واحدة، والعدد آخذ في التراجع، وفق قولها، كما لفتت إلى أنّ السنّ بين 3 و5 سنوات، هي فترة من المفترض أن يكون فيها الطفل في رياض الأطفال، في مرحلة ما قبل التمهيدي ثمّ السنة التمهيدية، فالسنة التحضيرية، لكن وقع السطو على هذه السنوات من قبل عدة أطراف، من بينها المدارس الخاصة والعمومية والكتاتيب، وفقها.