الترا تونس - فريق التحرير
نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الأحد 18 جوان/يونيو 2023، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، بمشاركة عديد القيادات السياسية وأفراد من عائلات المساجين السياسيين.
رفع المتظاهرون خلال الوقفة شعارات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان وبالإيقافات والإحالات المتواصلة على التحقيق في تونس ومطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان وبالإيقافات والإحالات المتواصلة على التحقيق في تونس ومطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، على غرار: "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "يا سجين لا تهتم الحرية تُفدى بالدم"، "يا سجين ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، "وحدة وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية"، وغيرها من الشعارات.
وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية إيقاف أحد الشباب المشاركين في وقفة جبهة الخلاص الوطني، صدّيق الجبالي، وفق ما أكده القيادي بالجبهة رياض الشعيبي دون أن يقدم أكثر تفاصيل عن سبب إيقافه، مطالبًا بإطلاق سراحه.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في كلمة له خلال الوقفة، إن هذا التحرك يندرج في سلسلة التحركات الدورية التي دأبت على تنظيمها الجبهة منذ اعتقال السياسيين منذ حوالي 4 أشهر، بتهم مختلفة أبرزها "التآمر على أمن الدولة".
نجيب الشابي: تونس تتجه نحو الانهيار والإفلاس والحكومة عاجزة عن إيجاد حل للأزمة المالية والاقتصادية وفي مواجهة ذلك تعتمد السلطة مزيد القمع
وأضاف الشابي أن البلاد على وجه الانهيار، مسلطًا الضوء على تخفيض الترقيم السيادي لتونس وفق ما جاء في تقرير وكالة "فيتش"، منبهًا إلى أن البلاد تتجه نحو الإفلاس.
وأكد، في ذات الصدد، أن الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة المالية والاقتصادية، وفق مواجهة ذلك تعمد السلطة إلى انتهاج مزيد القمع، مذكرًا بأن المساجين السياسيين يقبعون في السجون للشهر الرابع على التوالي لا لجرم ارتكبوه وإنما لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في المعارضة وتشاوروا لإنهاء الفرقة وتوحيد الصفوف، وفقه.
كما ندد أحمد نجيب الشابي بالقرار القضائي الصادر مؤخرًا والقاضي بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتي "التآمر على أمن الدولة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي قانون أن يمنع التداول في أي شأن من شؤون البلاد"، وفق تعبيره.
سمير ديلو: الغاية من إصدار قرار قضائي يمنع التداول الإعلامي في قضية "التآمر على أمن الدولة" هو مزيد التعتيم والتغطية على التلفيق الحاصل فيها
وشاطره الرأي في ذلك المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في قضية "التآمر" سمير ديلو، الذي قال، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية ذاتها، إن الغاية من إصدار قرار يمنع التداول الإعلامي في القضية المذكورة هو مزيد التعتيم والتغطية على التلفيق الحاصل فيها، على حد تصوره.
وجدد ديلو المطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، مصرحًا: "جميعنا اليوم في حالة سراح مؤقت، لكنهم لن يخيفوننا ولن يثنوننا عن مواصلة تحركاتنا إلى أن يسقط الانقلاب"، وفق تعبيره.
وفي كلمة له خلال الوقفة ذاتها، قال الناطق بالرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير: "صحيح أن الحزب الجمهوري ليس عضوًا في جبهة الخلاص لكن تواجدنا اليوم في هذا التحرك لتأكيد وقوفنا إلى جانب كل القضايا العادلة"، معقبًا: "اليوم في المصاعب والمحن نرجئ التناقضات والاختلافات من أجل خوض معركة حول قضية الحريات".
الناطق باسم الحزب الجمهوري: ستكون هناك مبادرات مع بقية المكونات الأخرى في أفق تكوين جبهة مواجهة واشتباك مع هذا النظام الاستبدادي في أفق التحرر والخلاص ونمد أيدينا للجميع
وتابع قائلًا: "عدنا وسنعود من جديد للاشتباك والمعارك، ونتوجه إلى أصدقائنا في مختلف القوات التقدمية ونمد أيدينا للجميع من أجل وضع حد لهذا الواقع المرير الذي تعيشه تونس اليوم، وبعد غلق هذا القوس سنتنافس ونتصارع ونتواجه ديمقراطيًا".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري إلى أنه "ستكون هناك مبادرات مع بقية المكونات الأخرى في أفق تكوين جبهة مواجهة واشتباك مع هذا النظام الاستبدادي في أفق التحرر والخلاص"، على حد قوله.
يشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق عام صدر فيه قرار قضائي يقضي بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتي "التآمر على أمن الدولة"، والتي بمقتضاها يقبع سياسيون ونشطاء في السجن منذ فيفري/شباط المنقضي دون أيّ محاكمة، ووسط صمت تام من قبل النيابة العمومية والقضاء التونسي.
وقد أثار هذا القرار استياءً وغضبًا واسعًا، على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره محامون ونشطاء سياسيون وحقوقيون يكرّس لمزيد التضييق على حرية التعبير والتعتيم على خفايا قضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" التي ما انفكّ محامون يؤكدون أنهما مبنيتان على ملفات فارغة وواهية دون أي براهين أو أدلة ملموسة، وفقهم.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
كما فُتحت تحقيقات أخرى في قضية جديدة بـ"شبهة التآمر على أمن الدولة"، وشملت أيضًا شخصيات سياسية بارزة. وفيما يلي تفاصيلها: تشمل شخصيات بارزة.. قضية جديدة بشبهة التآمر على أمن الدولة تٌفتح في تونس
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
