الترا تونس – فريق التحرير

انتهى اجتماع رؤساء والأمناء العامين للأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، الجمعة 25 ماي/ أيار 2018، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 والمتعلقة بمصير حكومة يوسف الشاهد.

وكان من المنتظر أن يقع الحسم في هذه النقطة الخلافية في هذا الاجتماع بعد إحالتها من قبل لجنة الخبراء على رؤساء والأمناء العامين للأحزاب والمنظمات المعنية، وذلك بسبب التباين في المواقف بين 4 أطراف تتمسك برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس، وأطراف أخرى ترفض تغيير الشاهد وتدعو إلى تحوير وزاري جزئي وعلى رأسها حركة النهضة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

الباجي قائد السبسي: تغيير الحكومة أو رئيسها يمر عبر مجلس نواب الشعب

من جهته، أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في كلمة في مستهل الاجتماع أن تغيير الحكومة أو رئيسها ليس من مشمولاته، مضيفًا أن الجميع يدرك أن التغيير يمرّ عبر مجلس نواب الشعب وليس من دوره تغيير الحكومة لكنه لا يستطيع أن يمنع من ينادون بتغييرها.

وشدد قائد السبسي على أنه لا يستند إلا للدستور داعيًا الحاضرين إلى الاتفاق حول نقطة التغيير الحكومي لأن هذا الاجتماع سيكون الأخير، وفق تصريحاته. لكن حتى اجتماع الجمعة لم يحسم في هذه النقطة الخلافية.

في المقابل، أعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تصريح إعلامي أن الاجتماع سيبقى مفتوحًا إلى صباح يوم الاثنين القادم. ومن جانبه، جدد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد الاجتماع، التأكيد على موقف النهضة الداعي إلى تغيير جزئي في الحكومة نظرًا لأن الوضع لا يحتمل تغييرًا كليًا، وفق تقديراته.

اقرأ/ي أيضًا:

إحالة مسألة بقاء الشاهد على السبسي ورؤساء الأحزاب والمنظمات

وفاء مخلوف: موقف كتلة النداء من الشاهد غير موحد ووقع "تحويل وجهة" وثيقة قرطاج