وثيقة حكومية: توجه لخفض كتلة الأجور والدعم ضمن

وثيقة حكومية: توجه لخفض كتلة الأجور والدعم ضمن "إصلاحات" ستعرض على صندوق النقد

خفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولًا إلى إلغائه نهائيًا في 2024 وتعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين (ياسين القايدي/ الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز، الثلاثاء 4  ماي/ آيار 2021، أن السلطات تخطط لخفض كتلة الأجور إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 في المائة في 2020، مدفوعة بما تطلق عليها الحكومة "إصلاحات" أخرى دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت ذات الوثيقة، التي تتضمن مقترحات أخرى ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة التونسية تخطط أيضًا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولًا إلى إلغائه نهائيًا في 2024 وتعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين، وفق ما أوردته وكالة رويترز. 

وثيقة حكومية: توجه لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولًا إلى إلغائه نهائيًا في 2024 وتعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين

يُذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد صرح، الجمعة 30 أفريل/نيسان 2021، أن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها.

وأكد، في مقابلة مع وكالة رويترز، ثقته في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي "لأن هناك وعيًا بضرورة شن إصلاحات عاجلة ولأن برنامج الإصلاحات اقترحناه نحن ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى"، مؤكدًا ضرورة "توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد، وفق تقديره.

وتوقع المشيشي أن تستمر النقاشات شهرين مع صندوق النقد وأن يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين في جوان/ يونيو القادم، مؤكدًا أن حكومته ستمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر رئيس الحكومة أن هناك توافقًا حول المحاور الكبرى للإصلاحات مع الشركاء الاجتماعيين ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مستطردًا أن "بعض التفاصيل سيستمر النقاش حولها مع شركاء الحكومة ومن بينها آليات تنفيذ هذه المقترحات"، على حد قوله.

واعتبر أن التأخير في الإصلاحات سيضر الاقتصاد أكثر، مشيرًا إلى أن الإصلاحات ستركز على ترشيد الدعم وإصلاح الشركات العامة ومزيد من العدالة في الضرائب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس الحكومة: تونس تسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

منتدى الحقوق الاقتصادية: المفاوضات مع صندوق النقد خطرة على سيادة القرار الوطني