هيومن رايتس ووتش: قمع سياسي متزايد واستهداف للمجتمع المدني في تونس

تطرقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لسنة 2026، للوضع الحقوقي والسياسي في عدة دول ومن بينها تونس، وأشارت إلى تواصل "حالة القمع السياسي واستهداف حرية التجمع وتكوين الجمعيات"، كما رصدت وضع حرية الصحافة في البلاد.

وقالت المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان، في تقريرها إن "السلطات التونسية حاكمت عشرات الأشخاص، بمن فيهم شخصيات معارضة بارزة ومحامون ونشطاء، في قضايا مسيَّسة وحكمت عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهم فضفاضة، منها الإرهاب أو التآمر على أمن الدولة".

منظمة هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حاكمت عشرات الأشخاص، بمن فيهم شخصيات معارضة بارزة ومحامون ونشطاء، في قضايا مسيَّسة وحكمت عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهم فضفاضة، منها الإرهاب أو التآمر على أمن الدولة

واعتبرت أن "الحكومة حوّلت الاحتجاز التعسفي إلى حجر الزاوية في سياستها القمعية، التي تهدف إلى حرمان الناس من حقوقهم المدنية والسياسية"، ولفتت من جانب آخر إلى " تقلص المساحة المدنية مع قيام السلطات بمضايقة النشطاء واستهداف منظمات المجتمع المدني بتحقيقات جنائية لا أساس لها، وزيادة الرقابة المالية والإدارية عليها، وفرض قيود على أنشطتها".

القمع السياسي

وعادت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها على أحكام ما يعرف بقضية "التآمر1"، التي شملت 37 شخصًا، بينهم محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وباحثون ورجال أعمال، تراوحت بالسجن بين السجن لمدة 4 و66 عامًا، في قضية اعتبرت المنظمة الحقوقية أنها "مسيّسة"، وقالت إن "الأحكام صدرت في محاكمة جماعية بعد ثلاث جلسات فقط، دون إتاحة الفرصة الكافية للمتهمين لتقديم دفاعهم ودون توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة الأخرى"، وفقها.

وأضافت أن "محكمة الاستئناف بتونس أيدت أحكامًا بالسجن بين خمسة أعوام و45 عامًا ضد 34 من أصل 37 متهما في "قضية التآمر1"، وبرّأت ثلاثة آخرين"، وبينت أن "السلطات اعتقلت لاحقًا 3 نشطاء بارزين أدينوا في هذه القضية، وهم: شيماء عيسى، والعياشي الهمامي، وأحمد نجيب الشابي".

ولفتت المنظمة إلى "اعتقال قوات مكافحة الإرهاب أحد محامي الدفاع في القضية أحمد صواب، عقب تعليقات أدلى بها يشكك فيها في استقلالية القضاء، ثم الحكم الصادر ضدّه بالسجن لمدة خمس سنوات"، كما أشارت إلى أن "السلطات أخضعت محامين آخرين في القضية نفسها لمضايقات قضائية متزايدة وملاحقات جنائية لممارستهم مهنتهم بشكل مشروع،

وقالت المنظمة إن تم الحكم بالسجن لمة سنتين ضدّ عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر" والمعارضة البارزة للرئيس قيس سعيّد، لانتقادها هيئة الانتخابات، وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، حُكم على موسي مجددًا بالسَّجن 12 عاما بتهمة السعي إلى "تبديل هيئة الدولة".

منظمة هيومن رايتس ووتش: الحكومة التونسية حوّلت الاحتجاز التعسفي إلى حجر الزاوية في سياستها القمعية، التي تهدف إلى حرمان الناس من حقوقهم المدنية والسياسية

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي، "بالأحكام الصادرة ضدّ الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، والمحامي والوزير السابق عبد الرزاق الكيلاني، والنائب السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2024 عماد الدائمي بالسجن 22 عامًا، في 20 جوان/يونيو 2025، بعد أن واجهوا تهمًا تتعلق بالإرهاب مرتبطة بمؤتمر صحفي عقدوه في باريس".

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: أحكام قضية "التآمر 2" دليل إضافي على تآكل استقلالية القضاء في تونس
 

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أحكام ما يعرف بقضية "التآمر 2"، وقالت إنها شملت نحو 21 شخصًا، بينهم قادة "حركة النهضة" وأعضاء آخرون في المعارضة ومسؤولون حكوميون سابقون ومحامون، وهي أحكام بالسجن بين 12 و35 عامًا بتهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة.

كما لفتت إلى "حكم بالإعدام ضدّ المواطن صابر بن شوشان بسبب منشورات على "فيسبوك" تنتقد الرئيس وتدعو التونسيين إلى النزول إلى الشوارع، أثار غضبًا عارمًا، ليطلق سراحه في 7 أكتوبر/تشرين الأول بموجب عفو رئاسي".

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "قوات الأمن منعت في 10 أفريل/نيسان و9 ماي/أيار، دون سند قانوني تنظيم فعاليتين في مسرح "ريو" في تونس العاصمة، كانت الأولى محاكمة صورية دعمًا للأشخاص المحتجزين تعسفيًا بسبب آرائهم وأنشطتهم السلمية، والثانية وقفة تضامنية مع الصحفي المحتجز مراد الزغيدي".

وأضافت أن "ثمانية أشخاص على الأقل يعملون في منظمات غير حكومية في تونس اعتُقلوا بين ماي/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 تعسفًا بسبب عملهم في الجمعيات، لا سيما لتقديم المساعدة لطالبي اللجوء واللاجئين ومكافحة العنصرية. كما تواجه جمعيات عدة تحقيقات جنائية بسبب أنشطتها ومواردها المالية أو تخضع لرقابة مالية وإدارية مشددة".

حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات

قالت المنظمة الحقوقية في تقريرها السنوي إنه إلى حدود شهر ديسمبر/كانون الأول 2025، كان ثلاثة صحفيين على الأقل، هم شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ما يزالوا محتجزين، وذلك قبل الإفراج عن شذى الحاج مبارك في جانفي/يناير 2026، كما سبقها الإفراج عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بموجب السراح الشرطي، بعد أن قضت 18 شهرًا في السجن.

منظمة هيومن رايتس ووتش: المساحة المدنية تقلصت مع قيام السلطات بمضايقة النشطاء واستهداف منظمات المجتمع المدني بتحقيقات جنائية لا أساس لها، وزيادة الرقابة المالية والإدارية عليها، وفرض قيود على أنشطتها

وقالت إن "منظمة "مراسلون بلا حدود" صنفت تونس في المرتبة 129 من أصل 180 دولة في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، ما يمثل تراجعًا بـ 11 مرتبة مقارنة بالعام السابق. وسلطت المنظمة الضوء على الضغوط السياسية المتزايدة على غرف الأخبار، وتشديد التشريعات، ومناخ الخوف والرقابة الذاتية، كما أغلقت السلطات في أوت/أغسطس "هيئة النفاذ إلى المعلومة"، وهي هيئة مستقلة أنشئت في 2016 لضمان الحق في الحصول على المعلومات، والذي تم تقييده تدريجيًا منذ تولي قيس سعيّد الرئاسة في 2019"، وفق التقرير ذاته.

المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون

لفتت المنظمة إلى أن "المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس لا يزالوا يتعرضون لانتهاكات جسيمة على يد قوات الأمن، تشمل الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والطرد الجماعي إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، وسوء المعاملة، والتعذيب، والعنف الجنسي".

وقالت إنه وفقًا لمصادر إنسانية، فقد "طردت السلطات التونسية 12 ألف شخص على الأقل بين جانفي/يناير وأفريل/نيسان 2025 وحدهما، بمن فيهم أطفال غير مصحوبين بذويهم"، كما أضافت أن "تشديد الإجراءات الأمنية وارتفاع حدة الخطاب المعادي للمهاجرين أديا إلى تزايد القيود على حصول المهاجرين على الرعاية الصحية والتعليم والنقل والعمل والسكن".

حقوق النساء

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن "القانون التونسي لا يزال يميز ضد المرأة في حقوق الميراث، وقد أعرب الرئيس سعيد عن معارضته للإصلاحات القانونية في هذا الشأن".

كما لفتت إلى أن "قانون عام 2017 بشأن العنف ضد المرأة، حدد خدمات دعم وآليات وقاية وحماية جديدة للناجيات. ومع ذلك، فإنه هناك العديد من أوجه القصور في تنفيذ القانون، من ضمنها عدم كفاية استجابة الشرطة والقضاء لشكاوى العنف الأسري، ونقص التمويل الحكومي لتنفيذ القانون، والافتقار إلى ملاجئ كافية للنساء".