''هيومن رايتس ووتش'': قرار سعيّد الحكم بمراسيم الأكثر تهديدًا لديمقراطية تونس

''هيومن رايتس ووتش'': قرار سعيّد الحكم بمراسيم الأكثر تهديدًا لديمقراطية تونس

منظمة "هيومن رايتس ووتش": "ديمقراطية تونس ذات العشر سنوات تعيش أكثر لحظاتها خطورة" (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "ديمقراطية تونس ذات العشر سنوات تعيش أكثر لحظاتها خطورة"، وفق تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية باللغة العربية بموقع التواصل تويتر، الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول 2021.

المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث: "قرار الرئيس سعيّد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية منذ ثورة 2011"

وورد في ذات التدوينة، أن المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث كان قد صرح أن "قرار الرئيس قيس سعيّد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية منذ ثورة 2011".

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يُوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وتضمّن الأمر الرئاسي 23 فصلاً، ضمن أربعة أبواب، تؤكد استحواذ الرئيس من خلالها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تقريبًا، مع العلم أنه لم يُحدد بعد تاريخ إيقاف العمل بهذا "الدستور المؤقت الجديد". 

اقرأ/ي أيضًا: أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد قالت، في بيان نُشر على موقعها الثلاثاء 27 جويلية/ يوليو 2021، إن على الرئيس التونسي قيس سعيّد حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء الإجراءات القمعيّة التي اتُخذت منذ الإعلان عن تدابير 25 جويلية/يوليو التي جمّعت السلطات إلى حدّ كبير في يده.

وكان الرئيس سعيّد قد أعلن، ليل 25 جويلية/يوليو 2021، عن إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النوّاب، وترؤس النيابة العمومية، واتخاذ تدابير استثنائية أخرى قال إنها ضرورية لمعالجة الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر في تونس.

في هذا السياق، كان قد صرح إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "لما يزعم رئيس أنّ الدستور يخوّل له الاستحواذ على سلطات واسعة، ومباشرة بعد ذلك تعلم أنّ الشرطة بدأت في ملاحقة الصحفيين، فإنّ ذلك ينذر بالسوء لحقوق الإنسان. ومهما كان سجلّ الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا، فإنّ الاستحواذ على السلطات التي قد تُستخدم في ضرب الحقوق الأساسية يجب أن يدقّ ناقوس الخطر في أي وقت".

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيومن رايتس ووتش: استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطات يُهدّد الحقوق

محامون: "الأمر 117 يكرس استحواذ الرئيس على كل السلط والسيطرة على المؤسسات"