هيومن رايتس ووتش تدقّ ناقوس الخطر وتدعو الأمم المتحدة لإدانة القمع في تونس

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مقررين أمميين ونشطاء في المجتمع المدني عبروا عن قلق بالغ إزاء تفاقم أزمات حقوق الإنسان في تونس، خلال الدورة الـ62 لـ"مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة"، التي اختُتمت في 8 جويلية/يوليو 2026.

وقال نيكولا باكاماتشيو منسق لدى الأمم المتحدة في جنيف بمنظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء 8 جويلية/يوليو 2026: "أعرب خبراء أمميون والمجتمع المدني عن قلق بالغ إزاء تفاقم أزمات حقوق الإنسان في تونس. لكن الصمت المستمر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كاد يشير إلى منح السلطات التونسية الضوء الأخضر لمواصلة قمع الفضاء المدني".

هيومن رايتس ووتش: أعرب خبراء أمميون والمجتمع المدني عن قلق بالغ إزاء تفاقم أزمات حقوق الإنسان في تونس. لكن الصمت المستمر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كاد يشير إلى منح السلطات التونسية الضوء الأخضر لمواصلة قمع الفضاء المدني

وشدد المنسق الأممي، على أن "حالة حقوق الإنسان في البلاد تدهورت بشكل مأسوي. بعد خمس سنوات من استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد على سلطات تنفيذية استثنائية، وقد تُرجم تجدّد السلطوية إلى قمع منهجي للمجتمع المدني، والصحفيين، والمعارضين السياسيين، والمحامين المستقلين، والمهاجرين، وإلى تقويض سيادة القانون"، وفقها.

كما لفت إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك كان قد دعا الحكومة التونسية في ماي/أيار 2026، إلى إنهاء "نمط القمع المتزايد الذي يستهدف منظمات المجتمع المدني، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والشخصيات المعارضة، والناشطين، وأعضاء السلطة القضائية، عبر تحريك دعاوى جنائية ضدهم وفرض قيود إدارية عليهم".

كما ذكر المقرر الأممي تونس في إحاطته العالمية إلى مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الـ62، "ملاحقة الصحفيين بتهم فضفاضة"، وفق المصدر ذاته.

اقرأ/ي أيضًا: هيومن رايتس ووتش: تعليق أنشطة منظمات ساهمت في تشكيل الديمقراطية في تونس

وأضاف المنسق لدى المنظمة الدولية أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين نددت في مداخلتها أمام المجلس بالتدابير الانتقامية ضد قضاة "لدفاعهم عن استقلال القضاء من خلال الجمعيات المهنية"، بما يشمل إدانة القاضي التونسي أنس الحمادي.

كذلك أدان خبراء أمميون مستقلون ملاحقة القضاة، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وإصدار أحكام بحقهم وإدانتهم، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وأثارت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري" الوضع الخطير للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين طُردوا جماعيًا إلى الحدود الجزائرية والليبية في ظروف تهدد حياتهم، ما أدى إلى وفيات وإصابات، وفق المصدر ذاته.

وقال إن "هيومن رايتس ووتش وثّقت إلى جانب منظمات أخرى انتهاكات حقوقية مستمرة في تونس، منها الوضع المزري للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، والهجمات على استقلال القضاء، وحرية التعبير، والصحافة، وحملة القمع ضد المجتمع المدني، بما يشمل الحكم مؤخرًا على رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" السابقة سهام بن سدرين بالسجن 25 عامًا وغرامة كبيرة.

هيومن رايتس ووتش: ناقوس الخطر دُقّ، وعلى مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة الآن تنحية الحسابات السياسية جانبًا، وكسر صمتهم، وإدانة قمع الحكومة التونسية علنًا

وبين المنسق الأممي أن منظمات المجتمع المدني التونسية سلطت الضوء أيضًا في دورة مجلس حقوق الإنسان، على "الانتهاكات المستمرة رغم الخوف من الانتقام. لكن بدلًا من التفاعل معها، ردّ وفد الحكومة التونسية بعدوانية، مستخفًا بمخاوفها المشروعة".

واعتبر أن "ناقوس الخطر دُقّ، وأنه على مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة الآن تنحية الحسابات السياسية جانبًا، وكسر صمتهم، وإدانة قمع الحكومة التونسية علنًا"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: هيومن رايتس ووتش: قمع سياسي متزايد واستهداف للمجتمع المدني في تونس

وكانت المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش قد استنكرت في بيان لها بتاريخ الثلاثاء 7 جويلية/يوليو 2026، إصدار أحكام قاسية ضدّ مدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، وسلطت الضوء على الأحكام القضائية الأخيرة ضدّ سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها، وثمانية مدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن والغرامات، ومن بينهم رئيسة جمعية "منامتي" لمناهضة العنصرية سعدية مصباح، في تهم متصلة بعملهم الحقوقي، وفقها.

وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الأحكام القاسية بالسجن والغرامات، ضربة مدمرة أخرى للمدافعين الحقوقيين وجميع الذين يناضلون للحفاظ على ما تبقى من الفضاء المدني في تونس. باستهداف شخصيات حقوقية بارزة، تسحق السلطات مطالبهم وتقمع السعي إلى العدالة الاجتماعية في تونس".

وتأتي هذه الإدانات الأخيرة وسط إغلاق صارم للفضاء المدني وتزايد الهجمات على مجموعات المجتمع المدني وأعضائها في تونس وفقًا للمنظمة الحقوقية الدولية التي أكدت أنه "ينبغي للسلطات التونسية إلغاء هذه الإدانات فورًا، والإفراج عن المحتجزين، وإسقاط الملاحقات التعسفية بحق المدافعين الحقوقيين" وفق المصدر ذاته.