الترا تونس - فريق التحرير
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء 26 مارس/آذار 2019، السلطات التونسية لمنع دخول الرئيس السوداني عمر البشير أو توقيفه وذلك بعد أن أعلنت مصادر إعلامية سودانية عزم البشير المشاركة في القمة العربية بتونس أواخر مارس/آذار الجاري.
يُشار إلى أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرتي توقيف بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.
وقالت إليس كيبلر، المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش": "على تونس إظهار التزامها بالعدالة الدولية بمنع الرئيس البشير من دخول أراضيها أو توقيفه إذا وطأت قدمه البلاد. البشير هارب دولي ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء المحكمة الجنائية الدولية".
هيومن رايتس ووتش: على تونس إظهار التزامها بالعدالة الدولية بمنع الرئيس البشير من دخول أراضيها أو توقيفه إذا وطأت قدمه البلاد
وأشارت المنظمة إلى أن زيارة البشير إلى تونس تعني أنه للمرة الأولى تسمح تونس بدخول هارب من المحكمة إلى أراضيها منذ انضمامها إلى المحكمة في 2011، مشددة أن السماح للبشير بالزيارة دون توقيفه سيناقض التزام تونس بدعم المحكمة والتعاون معها بموجب "نظام روما الأساسي" للمحكمة.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعرب سفير تونس في لاهاي عن "التزام تونس الصارم بنظام روما الأساسي ودعمها الثابت لمحاربة إفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي".
اقرأ/ي أيضًا: