23-سبتمبر-2022

المكي: "انفراد سعيّد بالقرارات السياسية شكّل نقيصة كبرى أعاقت المسار بشكل كبير"

الترا تونس - فريق التحرير

 

 اعتبر القيادي بحركة الشعب (داعم لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد هيكل المكي، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2022، أن شروط الترشح في الانتخابات التشريعية وفق ما ورد في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، "مجحفة وغير واقعية وتكرّس المزيد من البيروقراطية"، حسب رأيه، مستدركًا القول: "لكننا نقبل شروط اللعبة وسنشارك فيها"، وفقه.

هيكل المكي: الاقتراع على الأفراد سيكرس مزيدًا من البيروقراطية وتقسيم الدوائر الانتخابية يثير تخوفات بخصوص إثارة النعرات المناطقية ويفسح المجال لعودة التخلف القبلي

وأضاف المكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "الاقتراع على الأفراد سيكرس مزيدًا من البيروقراطية ويطرح تعقيدات أكثر على فئة واسعة من المترشحين"، كما أشار إلى أن "تقسيم الدّوائر الانتخابية يثير من جديد التخوفات بخصوص إثارة النعرات المناطقية ويفسح المجال لعودة التخلف القبلي"، وفق تقديره.

وأكد القيادي بحركة الشعب أنه "كان من الأولى الاستماع إلى مطالب الأحزاب والمجتمع المدني فيما يخصّ تنقية المناخ الانتخابي قبل خوض الانتخابات مثل تنظيم عمل شركات سبر الآراء والإعلام والتحكم في المال السياسي، معتبرًا أنّ "من الإعاقات لمسار 25 جويلية/يوليو هو انفراد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالقرارات السياسية، وهذه نقيصة كبرى أعاقت المسار بشكل كبير"، على حد تعبيره.

هيكل المكي: من الإعاقات لمسار 25 جويلية انفراد قيس سعيّد بالقرارات السياسية وكان عليه الاستماع إلى مطالب الأحزاب والمجتمع المدني فيما يخصّ تنقية المناخ الانتخابي قبل خوض الانتخابات

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر، ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وهنا أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.

وقد أثار المرسوم جدلًا واسعًا على الساحة التونسية، وقد أثار انتقادات عدد من الأحزاب والجمعيات التي اعتبرت أنه لم يتضمن مبدأ التناصف وأنه يعزز النزعة الجهوية ويقصي الأحزاب باعتباره ينص على الاقتراع على الأفراد ويفتح المجال أمام المال السياسي فيما يتعلق بمسألة جمع التزكيات. 

وقد أعلن عدد من الأحزاب والمكونات السياسية مقاطعتهم للانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على غرار التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال، وجبهة الخلاص الوطني.