02-مارس-2019

البحث عن المعيقات التي تمنع النساء من التبليغ عن ملفات الفساد (صورة أرشيفية/ الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ريم القماطي أن نسبة النساء المبلّغات عن ملفات الفساد "ضئيلة" ولا تتجاوز 12 في المائة من مجموع المبلّغين، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تجاوز هذه المعضلة.

ريم القماطي (المستشارة القانونية بهيئة مكافحة الفساد): رغم محدودية نسبة النساء المبلّغات عن ملفات الفساد إلا أن المرأة التونسية شاركت بشكل فعّال في الكشف عن ملفات ذات حجم ثقيل

ودعت القماطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، على هامش ورشة عمل حول "آليات الحوكمة ومكافحة الفساد"، نظمتها الهيئة الوطنية بمقرّها بالاشتراك مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، إلى ضرورة القيام بعدّة دراسات للكشف عن المعيقات التي تمنع النساء من التبليغ عن ملفات الفساد والعمل على تجاوزها من أجل تشريك المرأة بصفة فعالة في أداء هذا الواجب الوطني.

وأشارت إلى أنه رغم محدودية نسبة النساء المبلّغات عن ملفات الفساد إلا أن المرأة التونسية شاركت بشكل فعّال في الكشف عن ملفات ذات حجم ثقيل، حسب تعبيرها، ومكّنت الدولة من استرجاع أموال طائلة.

من جهتها، دعت المقررة في لجنة حماية المبلغين بالهيئة ماجدة بن أحمد، إلى ضرورة التسريع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيل القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين (عدد 10 لسنة 2017)، وذلك من أجل مزيد تشجيع المبلغين على القيام بهذا الواجب.

وأفادت أن الهيئة ستقوم يوم 7 مارس/ آذار القادم بتكريم المبلغين عن ملفات الفساد من أفراد ومؤسسات ومكافأتهم وذلك احتفالاً بمرور سنتين على صدور القانون.

وكشفت أن عدد مطالب الحماية الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تاريخ 1 مارس/ آذار الجاري بلغت 437 مطلب حماية، وأن مجموع قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلغت 101 قرار، وذلك الى غاية 1 مارس/ آذار الجاري وقد تم إسناد الحماية لـ56 قرارًا، ورفض إسناد الحماية لـ45 قرار.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الطبيب: 15% من الأحزاب و400 جمعية فقط استجابت لقانون التصريح بالمكاسب

هيئة مكافحة الفساد: المرأة أقل فسادًا من الرجل والأقل تبليغًا عنه