هيئة مكافحة الفساد: شبهات فساد وإثراء غير مشروع تتعلق بنقيب بالديوانة

هيئة مكافحة الفساد: شبهات فساد وإثراء غير مشروع تتعلق بنقيب بالديوانة

تتعلق شبهات الفساد بنقيب في الديوانة (صورة تقريبية)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في نشريتها الإخبارية الأسبوعية، الثلاثاء 2 جوان/ يونيو 2020، أنها أحالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال البحث والتقصي في ملف يتعلّق بشبهات فساد وإثراء غير مشروع، تُنسب إلى نقيب بالديوانة.

وبيّنت هيئة مكافحة الفساد أن هذه الشبهات تتمثل في اقتنائه، بمعية زوجته، العديد من العقارات بأثمان باهظة ولا تتناسب مع مداخيلهما، مثلما أكدته عملية التفقد المجراة من طرف مصالح وزارة المالية وبلغت قيمة العقارات المقتناة مبالغ تراوحت بين 55 ألف دينارًا و320 ألف دينارًا.

هيئة مكافحة الفساد: إصدار 22 قرار حماية أمنية لفائدة مبلغين عن الفساد

وأضافت أن ذلك ما يكوّن قرائن قوية على شبهة استغلال المبلّغ عنه وظيفته في الديوانة للحصول على منفعة شخصية، مشيرة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهدت بالملف وقرّرت إحالته على الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة للبحث.

من جهة أخرى، كشفت الهيئة أنها أصدرت، منذ سنة 2019 إلى غاية هذا التاريخ، 22 قرار حماية أمنية لفائدة مبلغين عن الفساد بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن مصالح الداخلية قامت، خلال شهر أفريل/ أبريل 2020، بتنفيذ القرار الصادر عنها في خصوص إسناد الحماية إلى إطار أمني بوزارة الداخلية، بصفته مبلّغ عن شبهات فساد، وذلك بإرجاعه إلى سالف عمله وتسوية وضعيته الإدارية والمهنية بعد عزل دام لمدة 5 سنوات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل إضراب قطاع النفط بتطاوين

المباركي: أرقام الحكومة مفزعة