الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بلاغًا حول صدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بضبط شروط وإجراءات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلّغين عن الفساد، مبينة أن الأمرين يضبطان إجراءات وشروط وصيغ ومعايير إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد وإسناد المكافأة المالية للمبلّغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم للحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

هيئة مكافحة الفساد: مبلغ المكافأة المالية يقدّر على أساس 5 في المائة من قيمة الأموال التي تمّ استردادها فعلًا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ

وأوضحت هيئة مكافحة الفساد أنه يُشترط أن يكون المبلّغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومات المبلّغ عنها، مضيفة أن المكافأة المالية تُسند للمبلّغ عن الفساد بمقتضى مقرّر من رئيس الحكومة وباقتراح من الهيئة بعد تلقيها لمطلب كتابي في الغرض من المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلّل يتضمن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام، أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

وأبرزت الهيئة أن مبلغ المكافأة المالية يقدّر على أساس 5 في المائة من قيمة الأموال التي تمّ استردادها فعلًا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على أن لا يتجاوز هذا المبلغ سقفه خمسين ألف دينار، مشيرة إلى أن المكافأة تُمنح في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم بات ونهائي في صورة إثارة قضية تبعًا للتبليغ.

وأشارت إلى أن تفعيل القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين لا تزال في طريقه بعض الإشكاليات الترتيبية الأخرى مما يتوجب العمل عليها من طرف رئاسة الحكومة والمتمثلة خاصة في حثّ المؤسسات العمومية والوزارات لتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة بعد انتهاء آجال التقاضي في المحكمة الإدارية، وحث الوزارات والمؤسسات العمومية لإحداث الهياكل الإدارية المختصة لمزيد التعاون مع الهيئة، فضلًا عن مزيد تعاون وزارة الصحة بهدف تركيز مركز للإحاطة والإرشاد النفسي للمبلّغين، ومزيد تعاون وزارة العدل قصد تفعيل الإعانة العدلية والإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالإرشاد القانوني للمبلّغين.

كما توجهت هيئة مكافحة الفساد مجددًا إلى رئاسة الحكومة بهدف مواصلة جهودها والإسراع بإصدار الأوامر التطبيقية الخاصة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح فيما يهم نشر مضمون التصريح والنظام القانوني للهدية.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الداخلية: 300 شخص خاضع للإقامة الجبرية في تونس

قضية "كاكتوس برود": بطاقة إيداع بالسجن مجددًا ضد سامي الفهري