الترا تونس - فريق التحرير

ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ أصدرته الاثنين 20 أفريل/ نيسان 2020، على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرًا حول علاقة البعض من أعضاء مجلس نواب الشعب بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح، بالأحكام الدستورية والتشريعية وبالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والتي تهدف جميعًا إلى تفادي وقوع رئيس وأعضاء البرلمان في وضعيات تضارب مصالح.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد، في هذا الصدد، إلى الدستور خاصة فصوله 10 و11 و15 و125 و135، بالإضافة إلى القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء (خصوصًا في فصوله 35 و36 و37 و38)، والذي يحجّر الجمع بين عضوية المجلس والحكومة، وممارسة وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.. كما يمنع استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

هيئة مكافحة الفساد تدعو النواب إلى ضرورة احترام الأحكام القانونية

كما ذكرت الهيئة بالقانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

وأضافت أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يحجّر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية.

ودعت هيئة مكافحة الفساد النواب إلى ضرورة احترام هذه الأحكام القانونية، مشيرة إلى أنها سعت، منذ تركيز مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024 إلى التنسيق مع المجلس بخصوص سبل تطبيق الأحكام القانونية المذكورة والتذكير بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح المتعلقة بالنواب. وبيّنت أنها وجهت مراسلة لرئيس البرلمان بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019 تضمنت دعوة إلى عقد اجتماعات في الغرض.

اقرأ/ي أيضًا:

الفخفاخ: نجحنا في مواجهة كورونا حتى الآن

الفخفاخ يعلن عن إجراءات الفترة المقبلة