الترا تونس - فريق التحرير

أوضحت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، الأربعاء 4 أوت/أغسطس 2021، بخصوص ممارسة صلاحيّاتها في إمكانيّة زيارة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، أن "لا علم لها بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضعه قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير".

وأشارت، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنها أدرجت، منذ يوم 26 جويلية/يوليو 2021، ملفّ المشيشي ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز و/أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني.

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد أنها حاولت الاتصال بالمشيشي وقامت بإرسال رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردًّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض

وأفادت الهيئة أنها قامت بعدّة اتصالات ببعض المقرّبين منه. كما أشارت إلى أنها قامت بالاتّصال به شخصيًّا على هاتفه الجوّال الذي تأكّدت من أنّه قيد الاستعمال وبإرسال رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردًّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض، على حد ما جاء في بلاغها.

كما أكدت هيئة الوقاية من التعذيب أنها تواصل التقصّي حول هذه الوضعيّة وغيرها، داعية كلّ من يهمّه الأمر إلى الاتّصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدّها بأيّ معلومات يراها مفيدة، وفق نص البلاغ.

يشار إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي أعفاه رئيس الجمهورية قيس سعيّد من مهامه بمقتضى أمر رئاسي في إطار القرارات التي اتخذها ليلة 25 جويلية/يوليو 2021، لم يظهر إلى العلن منذ ذلك التاريخ، واكتفى بنشر بيان مطول على صفحته بموقع التواصل فيسبوك بتاريخ 26 جويلية/يوليو 2021 أكد من خلاله عدم تمسّكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة، قائلًا إنه سيتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة.

اقرأ/ي أيضًا:

المشيشي يؤكد تسليمه المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها سعيّد برئاسة الحكومة

هيئة الوقاية من التعذيب تقوم بزيارات فجئية لعدد من مراكز الاحتجاز والاحتفاظ