هيئة رقابية: محاباة وغياب الشفافية وإخلالات في إسناد مقاسم سكنية من قبل "السنيت"

الترا تونس - فريق التحرير

كشفت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في تقريرها السنوي عدد 29 بعنوان سنة 2023، عن تسجيل جملة من النقائص والإخلالات في علاقة بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، استخرجتها من تقرير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

هيئة الرقابة الإدارية والمالية: إسناد مقاسم سكنية لأعوان الشركة دون أن تكون مخولة لذلك صراحةً، وانعدام الشفافية ومحاباة بعض الحرفاء في اعتماد صيغة المراكنة لعمليات بيع مقاسم صالحة للبناء من قبل الشركة

وسلطت الهيئة الضوء، في تقريرها، على غياب إطار قانوني صريح لإسناد وتفويت الشركة في مقاسم سكنية، وإسناد مقاسم سكنية لأعوان الشركة دون أن تكون مخولة لذلك صراحةً، وانعدام الشفافية ومحاباة بعض الحرفاء دون غيرهم في اعتماد صيغة المراكنة لعمليات بيع المقاسم الصالحة للبناء من قبل الشركة، وفقها.

كما تحدثت الهيئة عن "غياب دليل إجراءات يضبط منهجية واضحة لبيع المقاسم الصالحة للبناء وعدم عرض هذه المسألة على أنظار مجلس الإدارة بصفة متواصلة"، مشيرةً إلى عدم توفّر إطار مرجعي يحدّد إجراءات التفويت في المقاسم الصالحة للبناء.

هيئة الرقابة الإدارية والمالية: "تمّ التفويت في أراضٍ تابعة للشركة بمبلغ جملي قدره 2.245.920 دينارًا دون تقديم التوضيحات الضرورية حول الإجراءات المتبعة بالنسبة لهذه العمليات"

وفي هذا السياق، لفتت الهيئة الرقابية غلى أنّ مراقب حسابات الشركة أبدى بتقريره المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2018 احترازه حول الموضوع، حيث جاء بالتقرير المذكور أنّه "تمّ التفويت في أراضٍ تابعة للشركة بمبلغ جملي قدره 2.245.920 دينارًا دون تقديم التوضيحات الضرورية حول الإجراءات المتبعة بالنسبة لهذه العمليات والتي تضمن للشركة الحصول على أفضل الأسعار الممكنة"، على حد ما ورد في نص التقرير.

عدم شفافية إجراءات الإسناد المقاسم السكنية

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية والمالية أنه على الرغم من إحداث لجنتين بمقتضى مقرر داخلي لتنظيم عمليات التفويت، فقد تم تسجيل عدم احترام الشركة لإجراءات التفويت، من ذلك تجاوز مدّة الإمهال من قبل بعض الحرفاء مقابل عدم عدول الشركة عن عملية التفويت، وعدم التزام لجنة البيع بصلاحياتها وممارستها لصلاحيات لجنة تحديد الأثمان من خلال تحديد الأثمان في عديد الوضعيات خاصة بالنسبة لعمليات البيع بالمراكنة، وعدم تحيين الأثمان مما قد يمكن من الحصول على مقسم بأثمان أقل بالنسبة للأعوان دون وجود سند يبرر ذلك، وتحديد ثمن المتر المربع الواحد الخاص بكل تقسيم من قبل هذه اللجنة على أساس سعر التكلفة وليس سعر السوق المتداول".

كما رصدت الهيئة:

• عدم اعتماد الشركة على دفتر خاص لتضمين المطالب الواردة عليها بخصوص طلبات عروض المقاسم المعلن عنها بالصحف اليومية.
• عدم توفّر ما يفيد بأنّ كلّ المقاسم التي تمّ التفويت فيها مراكنةً سبق أن تمّ عرضها للبيع لأحسن عارض في الصحف وهو ما تمّ تسجيله مثلًا في أربع مناسبات.
• وجود عدة إخلالات بخصوص محاضر فتح العروض (عدم اكتمال بعضها، عدم الوضوح باعتبار عدم ترقيم صفحاتها وغياب صفة الممضين عليها وتضمّنها لتحويرات بخط الید على عدد العروض الواردة، اختلاف في التواريخ المدرجة بذات المحضر).

هيئة الرقابة الإدارية والمالية: تفويت الشركة في 24 مقسمًا سكنيًا مراكنةً استنادًا لشهائد إسناد ترجع بعضها إلى سنوات 2004 و2005 و2008 وعدم توفّر أيّ وثيقة بـ 39 ملفًا تفيد موافقة مسبقة على إسناد مقسم

• التفويت في بعض المقاسم مراكنةً دون توفر ما يفيد استيفاء إجراءات عرضها بالإشهار واعتبارها غير مثمرة.
• تفويت الشركة في 24 مقسمًا سكنيًا مراكنةً استنادًا لشهائد إسناد مرسلة إلى المعنيين ترجع بعضها إلى سنوات 2004 و2005 و2008 ممضاةً من قبل الرئيس المدير العام السابق للشركة.
• عدم توفّر شهائد إسناد ضمن ملفات باقي المقاسم المفوت فيها مراكنةً.
• اقتصار الموافقات في أربعة ملفات على تدوينات بخط اليد تفيد موافقة الرئيس المدير العام للشركة على مطالب المنتفعين.
• عدم توفّر أيّ وثيقة بـ 39 ملفًا تفيد موافقة مسبقة على إسناد مقسم.
• عدم توفّر ما يفيد التنصيص على وجود تسبقات مالية مسلمة من قبل المفوّت لهم ومستخلصة من الشركة ضمن ستّة ملفّات من جملة الـ 67 ملفًا المتعلقة بالتفويت مراكنةً لغير أعوان الشركة.
• تدخّل سلطة الإشراف في إسناد بعض المقاسم بالتقسيمات التي تشهد إقبالًا واسعًا بتونس العاصمة وأحوازها.
• انعدام الشفافية ومحاباة بعض الحرفاء دون غيرهم في اعتماد صيغة المراكنة لعمليات بيع المقاسم الصالحة للبناء من قبل الشركة، بالإضافة إلى التفويت في فرصة الحصول على مداخيل مالية أوفر في حال اعتماد الدعوة للمنافسة.
• وجود تقصير من الشركة في متابعة الشروط التعاقدية للبيع خاصّة بخصوص متابعة شروط القيام بأشغال البناء في ظرف خمس سنوات وعدم التفويت فيه خلال نفس الفترة خاصّة.