هيئة رقابية: ديون "الستاغ" تتجاوز 12.5 مليار دينار ما سبّب اختلال توازنها المالي

(نشر في 10-02-2025/ 17:10)

الترا تونس - فريق التحرير

بلغت القيمة الجملية لديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" سنة 2019 حوالي 12.533,1 مليون دينار منها حوالي 7.180,3 مليون دينار بعنوان ديون طويلة المدى، وفق ما ورد في التقرير الـ29 لسنة 2023 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

وقالت الهيئة، في تقريرها، إنّ النتائج السلبية المحقّقة على مستوى الاستغلال تواترت ما أدّى إلى اختلال التوازن المالي للمنشأة على امتداد السنوات الأخيرة وتفاقم العجز الآلي المسجّل بعنوان المال المتداول الذي بلغ سنة 2019 ما قدره 2.894,957 مليون دينار سلبي.

هيئة الرقابة الإدارية والمالية: ارتفاع قيمة المستحقات غير المستخلصة لدى الحرفاء لتتجاوز 2 مليار دينار سنة 2020، علمًا وأن أغلب هذه المستحقات تخلّدت بذمة مؤسسات الدولة والحرفاء الصناعيين

وارتفعت قيمة المستحقات غير المستخلصة لدى الحرفاء لتبلغ ما قدره 1.686 مليون دينار في موفى سنة 2019 وتتجاوز 2 مليار دينار سنة 2020، علمًا وأن أغلب هذه المستحقات تخلّدت بذمة مؤسسات الدولة والحرفاء الصناعيين، وفق ما ورد في التقرير.

كما ارتفع حساب "المزوّدون والحسابات المتصلة بهم"، خاصة على مستوى "مزوّدو استغلال الغاز الأجانب"، من حوالي 246 مليون دينار سنة 2015 إلى 1.975 مليون دينار سنة 2019 بسبب تراكم متخلدات الشركة تجاه هذا الصنف من المزوّدين، ولجوئها في كل مرة إلى التمديد في آجال خلاص المزوّدین.

هيئة الرقابة الإدارية والمالية: تسجيل عجز متواصل على مستوى الخزينة الصافية لـ"الستاغ" بلغ سنة 2019 ما قدره 1210 مليون دينار سلبي، ما اضطرها إلى اللجوء الآلي للاقتراض على المدى القصير وبالعملة الصعبة لخلاص شراءات الغاز الطبيعي

وأشارت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في ذات الصدد، إلى أنه تم تسجيل عجز متواصل على مستوى الخزينة الصافية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، بلغ سنة 2019 ما قدره 1210 مليون دينار سلبي، ما اضطرها إلى اللجوء الآلي إلى الاقتراض على المدى القصير وبالعملة الصعبة لخلاص شراءات الغاز الطبيعي وخاصة الجزائري منه، لافتة إلى أنّ قيمة هذه القروض بلغت حوالي 999 مليون دينار في نهاية شهر جوان/يونيو 2020.

كما سجلت الهيئة ارتفاع أعباء الاستغلال خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع كلفة شراء المحروقات التي ازداد حجمها بحوالي 3,4 مليون دينار بين سنتي 2016 و2019 علمًا وأنها تمثل إجمالًا حوالي %68 من مجموع أعباء الاستغلال وقرابة 56.2% من كلفة الكيلوواط ساعة الموزّع.

• التحكّم في كلفة إنتاج ونقل وتوزيع الکهرباء

وتمثلت أبرز الإخلالات المستخرجة من التقرير الرقابي، على مستوى التحكّم في كلفة إنتاج ونقل وتوزيع الکهرباء، في: 

• ارتفاع الكلفة الفردية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من 218.4 مليم/كيلوواط ساعة سنة 2015 إلى 319.2 مليم/كيلواط ساعة سنة 2019 أي بنسبة تطور في حدود 46% نتيجة للتطور الهام لنفقات الأعوان وأعباء التمويل خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2019 وارتفاع كلفة شراء المحروقات انطلاقًا من سنة 2017.

هيئة الرقابة الإدارية والمالية: تطوّر الخسائر المالية المترتبة عن عمليات الغشّ وتعطّل العدادات من 826,8 مليون دينار خلال الفترة من 2010 إلى 2014، إلى 1566 مليون دينار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، بنسبة زيادة بلغت 89,4%

• تطوّر الخسائر المالية الناجمة عن كمية الطاقة المفقودة بعنوان النقل والتوزيع من 560,3 مليون دينار سنة 2015 إلى 956,1 مليون دينار سنة 2019، وتوزّع هذه الخسائر بين كمية الطاقة المفقودة بعنوان النقل جهد عالي التي ارتفعت من 61,6 مليون دينار سنة 2015 إلى 123,1 مليون دينار سنة 2019 بنسبة زيادة قدرها 99,8 %، والخسائر الناجمة عن الطاقة المفقودة بعنوان التوزيع (أسباب تقنية وتجارية) التي ارتفعت من 499 مليون دينار سنة 2015 إلى 833 مليون دينار سنة 2019 علما وأنها كانت في حدود 268,8 مليون دينار سنة 2010.
• تطوّر الخسائر المالية الجملية المترتبة عن تفاقم عمليات الغشّ وتعطّل العدادات من 826,8 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2014، إلى 1566 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2019، وذلك بنسبة زيادة بلغت 89,4% على الرغم من تكثيف الشركة لعمليات المراقبة.

•  الفوترة واستخلاص المستحقات

وتمثلت أهمّ النقائص والإخلالات المستخرجة من التقرير الرقابي، علی مستوى الفوترة واستخلاص مستحقات الشركة تجاه الحرفاء في:

• تسجيل نقص هام في عدد الأعوان المكلّفين برفع العدادات مقارنة بالمعايير التي تمّ ضبطها بقانون إطار الشركة مما ترتب عنه وجود صعوبات في القيام بعمليات رفع العدادات وهو ما أثر سلبًا في تواتر إصدار فواتير الاستهلاك والفواتير التقديرية (مرة كل شهرين لكل فاتورة).
• تفاقم متخلّدات الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة لتبلغ 283 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 (كانت في حدود 31 مليون دينار سنة 2010)، علمًا وأن وزارة المالية تولّت في موفى سنة 2020 تحويل مبلغ 150 مليون دينار لفائدة الشركة بعنوان تغطية جزء من مستحقات الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية وهو ما يمثل نسبة 34,6 % من ديون هذه الأخيرة و16,2% من المستحقات الجملية للشركة تجاه القطاع العام.
• انخفاض عدد أوامر قطع التيار الكهربائي المُنقَّذة من قبل أعوان الاستخلاص (134000 أمر) مقارنة بعدد الأوامر الصادرة في الغرض خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2019 على مستوى 27 إقليم والبالغة 1.075.569 أمرًا أي بنسبة تنفيذ لا تتعدّى 12,4%.