الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وفق بيان نشرته على حسابها الرسمي بفيسبوك، الجمعة 20 ماي/ أيار 2022، أن هيئة الانتخابات "مطالبة باحترام التشريع التونسي الحامي للمعطيات الشخصية والقيام بالإجراءات المسبقة لدينا، وأنها لم تستجب إلى حدّ اليوم إلى مهمة الرقابة الذي تمّ إعلامها بها بمكتوب بتاريخ جوان/ يونيو 2021".
هيئة حماية المعطيات الشخصية: هيئة الانتخابات مطالبة باحترام التشريع التونسي الحامي للمعطيات الشخصية وهي لم تستشرنا حول إمكانية اللجوء إلى تقنية USSD لتسجيل الناخبين
وشدّدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على أنّها لم تقم بإبداء رأيها حول إمكانية لجوء هيئة الانتخابات إلى تقنية USSD لتسجيل الناخبين ومدى مطابقتها مع مقتضيات منظومة حماية المعطيات الشخصية".
وأعلمت هيئة حماية المعطيات الشخصية، أنّها لم تُستشر من قبل هيئة الانتخابات إلا في أربع مناسبات حول المسائل الآتية:
- تدقيق السلامة المعلوماتية للمنظومة المعتمدة في معالجة سجل الناخبين (2014)
- إحالة نسخة من السجل الانتخابي إلى دائرة المحاسبات أو الجمعيات أو الأحزاب (2015 و2016)
- ممارسة حزب سياسي لحقه في النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بمرشحيه في الانتخابات (2018)
- مشروع قرار منظم للحضور عن بعد في اجتماعات مجلس الهيئة (2020)
وأضافت هيئة حماية المعطيات الشخصية أن هيئة الانتخابات "تتمسك بعدم خضوعها للمنظومة الحامية متجاهلة منطوق المعاهدة عدد 108 التي صادقت عليها الجمهورية التونسية سنة 2017 والتي أفردها الدستور في فصله 20 بمرتبة أعلى من القانون الأساسي عدد 2004-63 فضلًا على أن القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص صراحة في فصله التاسع على وجوب معالجة المعطيات المتعلقة بالناخبين وفقًا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية".
وكانت منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية تونسية مختصة في مكافحة الفساد ودعم الشفافية والحوكمة الرشيدة)، قد حذرت الخميس 19 ماي/أيار 2022، من استعمال هيئة الانتخابات المعينة حديثًا من الرئيس قيس سعيّد في تونس، لطريقة USSD لتسجيل الناخبين.
وسجلت المنظمة، في بيان، تخوفها من "التلاعب بمعطيات المواطنين الشخصية وتسجيلهم دون علمهم ودون موافقتهم الصريحة أو تحريف معطياتهم مثلما حدث مع منظومة إيفاكس". وأكدت أنا يقظ أنه سبق أن طلبت هيئة الانتخابات رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوص استعمال تطبيقة الـ USSD والتي رفضت بدورها هذا المقترح واعتبرت أن فيه مساساً من المعطيات الشخصية.
وذكرت منظمة أنا يقظ هيئة الانتخابات بالفصل 9 من القانون الأساسي عدد 16 مؤرخ في 26 ماي/أيار 2014 والذي يلزمها "بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقًا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، (لم يعلن عن تركيبتها بعد)، وسيتم طرح هذا الدستور فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
