الترا تونس - فريق التحرير
عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بلاغ له الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن استغرابه الشديد من قرار الحكومة بسحب قانون حرية الاتصال السمعي البصري وفسح المجال أمام تعديل المرسوم 116 لتعارضه مع الفصول الدستورية وتطلعات الشعب والمعنيين بقطاع الإعلام والانتقال الديمقراطي والمتطلعين بالخروج من الوضع المؤقت وإرساء هيئة دستورية دائمة تتولى تعديل المشهد الإعلامي.
طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مجلس نواب الشعب بالتروي وعدم المصادقة على تنقيح المرسوم 116
وحذّر من أن المصادقة وتمرير التنقيح للمرسوم سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الإعلامي التونسي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير انتصاب المؤسسات الإعلامية دون التقيد بمبادئ الشفافية والاستقلالية، وفق نص البلاغ.
كما عبّر المجلس عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الإعلاميين ومنظماتهم المهنية في مطالبة نواب الشعب رفض هذه المبادرة والمطالبة بالرجوع لمناقشة القانون المسحوب بما يخدم مصلحة الشعب التونسي في ضمان حرية الرأي والتعبير في كنف استقلالية الإعلاميين.
وطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مجلس نواب الشعب بالتروي وعدم المصادقة على المشروع الذي لم يقع مناقشته وإبداء الرأي فيه من طرف مكونات المجتمع المدني.
وفي نفس السياق، أصدرت 4 جمعيات هي "أنا يقظ" و"شباب بلا حدود" والمركز التونسي المتوسطي وجمعية "شبكة مراقبون"، بيانًا الثلاثاء، دعت فيه إلى عدم التصويت على مقترح تنقيح المرسوم 116 داعية إلى التقيّد بمقتضيات دستور 2014 باعتباره الإطار العام والوحيد المنظم للمجلس مؤكدة أنه لا يمكن تنقيح مراسيم صادرة قبل إصدار الدستور.
كما دعت إلى اتخاذ منهج تشاوري بفتح حوار يشمل كل الأطراف المتداخلة بخصوص ضبط المجال الإعلامي، مشددة على أن تنقيح المرسوم 116 يفترض في مرحلة أولى المصادقة عليه بمقتضى قانون أساسي باعتباره يتعلّق بتنظيم حريات ضمنها الدستور، ولا يمكن أن يتم التنقيح إلا في إطار الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات والباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية.
اقرأ/ي أيضًا:
نقابتا الصحفيين: سنتخذ خطوات تصعيدية في صورة تنقيح المرسوم 116
نقابة الصحفيين ملوّحة بالإضراب العام: المشيشي أعلن معاداته لحرية الإعلام