هيئة المحامين: نستغرب الطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضدّ شوقي الطبيب

أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، مساء الثلاثاء 14 أفريل/نيسان 2026، بلاغًا أبدى فيه "استغرابه ورفضه للطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضدّ العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط لقرينة البراءة ورغم امتثاله لإجراءات التّحقيق بصفة طوعيّة بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد لسماعه".

وجاء البيان الممضى من عميد المحامين بوبكر بالثابت، أنّ "شوقي الطّبيب حضر لدى التّحقيق دون أن يوجّه إليه أي استدعاء شخصي كما تقتضي أحكام الفصول 68 و69 و134 وما يليه من مجلّة الإجراءات الجزائيّة وبناء على إعلام بلغ إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بموعد الاستنطاق بتاريخ 10 أفريل 2026 للحضور يوم 14 أفريل 2026".

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين: نستغرب ونرفض الطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضدّ شوقي الطّبيب دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط لقرينة البراءة

كما عبّرت هيئة المحامين عن "رفضها للاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة لطابعها الاستثنائي وربطها بتقدّم الأعمال الاستقرائيّة ولأولويّة قرينة البراءة والحقوق الأساسيّة بما في ذلك مبدأ الحرّيّة".

وفي هذا السياق، أكد بالثابت، "تصميم المحاماة التونسيّة على أنّ تواصل معركة التفاع من أجل الذّود عن حقوق الدّفاع دون تردّد، وبالخصوص الدفاع عن العميد شوقي الطّبيب" مجدّدًا التّضامن معه ومساندته إلى حين استرجاع حرّيته، وقال إنّ الهيئة "ستواصل اتّخاذ الإجراءات لإعداد الدفاع وتنظيمه بالتّنسيق مع هيئة الدّفاع عنه".

يشار إلى أنّ بلاغ مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، يأتي إثر حضور عميد المحامين بوبكر بالثابت إلى جانب العميد شوقي الطّبيب بمعيّة أعضاء مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين ورئيس فرع تونس وعدد من أعضاء هيئة الدفاع بمكتب التّحقيق الخامس والعشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضمن القضيّة التّحقيقيّة عدد 1860.

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين: نرفض الاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة لطابعها الاستثنائي 

وكان العميد الأسبق شوقي الطّبيب، قد تقدّم بطلب في تأخير القضيّة للاطّلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع "ضمانًا لحقّ الدفاع والمحاكمة العادلة تكفل فيها جميع الضّمانات القانونيّة طبق المعايير الدوليّة، إلّا أنّ قاضي التّحقيق المتعهّد بالملف وقبل سماعه أصدر في حقّه بطاقة إيداع بالسّجن المدني بالمرناقيّة دون مراعاة لحقوق الدفاع" وفق بلاغ الهيئة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم الثلاثاء، 14 أفريل/نيسان 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب.

وأكدت هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، لـ"الترا تونس" أن "منوبها مثل، أمام قاضي التحقيق للاستماع له لأول مرة في هذا الملف، بعد تلقيه استدعاءً في الغرض، وكان من المتوقع إجرائيًا تأخير النظر في الملف، بعد تقدم هيئة الدفاع بطلب، إلا أن الإجراءات أخذت منحى مغايرًا".

وبينت هيئة الدفاع أن "استنطاق الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لم يشمل جوهر الملف، ورغم تمسك هيئة الدفاع بطلب التأخير، فإن قاضي التحقيق قرر الإحالة، وأصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شوقي الطبيب".

وبينت هيئة الدفاع أن "الملف يتعلق ببعض أوجه التصرف في هيئة مكافحة الفساد، خلال فترة إشراف العميد الأسبق للمحامين على هذه الهيئة، وقد وجه قاضي التحقيق خلال جلسة الاستنطاق الأولي، يوم الثلاثاء، مجموعة من التهم المتعلقة في مجملها بسوء التصرف"، وفق المصدر نفسه.