21-يناير-2023
حاتم المزيو

هيئة المحامين تؤكد استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية اللازمة دفاعًا عن استقلالية المحاماة التونسية (حسن مراد/defodi images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

استهجنت الهيئة الوطنية للمحامين، السبت 21 جانفي/يناير 2023، صدور أحكام عن القضاء العسكري ضد المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة فيما يعرف بـ"قضية المطار"، مطالبة بإيقاف تنفيذ الأحكام إلى حين البت في هذا الأمر من قبل محكمة التعقيب.

الهيئة الوطنية للمحامين: إصدار أحكام عن القضاء العسكري في ظل سبق إصدار أحكام نهائية عن القضاء العدلي بتت في وضعيتهما يمثل انتهاكًا لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة

واعتبرت، في بيان صادر عن مجلسها المنعقد بصفة طارئة على خلفية صدور أحكام نهائية بالنفاذ العاجل عن القضاء العسكري ضد محاميين والإسراع في تنفيذ الأحكام، أن "إصدار أحكام عن القضاء العسكري في ظل سبق إصدار أحكام نهائية عن القضاء العدلي بتت في وضعيتهما، يمثل انتهاكًا لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ عدم مقاضاة الشخص من أجل نفس التهمة مرتين"، وفقه.

 

 

وذكرت هيئة المحامين، في ذات الصدد، بموقفها المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، داعية الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "تحمل المسؤولية في اتخاذ التدابير القانونية لمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والاستبعاد النهائي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".

الهيئة الوطنية للمحامين تدعو قيس سعيّد إلى "تحمل المسؤولية في اتخاذ التدابير القانونية لمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والاستبعاد النهائي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"

كما عبرت عن رفضها بصورة جازمة تسليط عقوبات تكميلية على المحامين تمس من حقهم في مباشرة مهنة المحاماة، مذكرة بأنها "مهنة حرة مستقلة ذات ترتيب قانوني وسلطة تسيير ذاتي".

وحذّرت هيئة المحامين من "انتهاج سياسة الزجر والتضييق على الحريات"، داعية إلى مراجعة المرسوم عدد 54 لسنة 2022، حسب ما ورد في نص البيان.

وأكدت الهيئة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية اللازمة دفاعًا عن استقلالية المهنة، والتسيير الذاتي لها تسيرًا وتأديبًا واحترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات، معلنة بقاء مجلسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، وفق البيان ذاته.

 

 

وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قد قضت، الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، فيما سمي بقضية المطار ضد المحامي سيف الدين مخلوف بالسجن لمدة سنة وشهرين مع النفاذ العاجل، وضد المحامي مهدي زقروبة بالسجن لمدة 11 شهرًا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.

كما أصدرت أحكامًا بالسجن، في القضية ذاتها، ضد نضال السعودي لمدة 7 أشهر، وماهر زيد لمدة 5 أشهر مع النفاذ العاجل وعلى محمد العفاس لمدة 5 أشهر. فيما قضت بعدم سماع الدعوى بالنسبة للنائب بالبرلمان المنحل عبد اللطيف العلوي، وفق تدوينة للمحامية إيناس الحراث.

وتتعلق القضية بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي تدخل خلالها عدد من النواب بالبرلمان المنحل ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، إضافة إلى أمنيين.

وقد أثارت الأحكام السجنية التي صدرت، مساء الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية في علاقة بـ"قضية المطار"، ضد نواب البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة، استياء وتنديدًا في تونس.

وتعالت أصوات عدة على منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا تنديدًا بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري واستنكارًا لما اعتبروها إخلالات في سير ما صار يٌعرف إعلاميًا بـ"قضية المطار".