الترا تونس - فريق التحرير

دعت الهيئة الوطنية للمحامين، الجمعة 11 جوان/يونيو 2021، "جميع المنظمات ومكونات المجتمع إلى تنظيم تحرك شعبي للتنديد بالعنف البوليسي وللدفاع عن الحقوق والحريات والتنديد بما وصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد". 

وأدانت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، بشدة الاعتداءات التي وصفتها بـ"الوحشية" لعدد من أعوان الأمن بالزي المدني تجاه شاب أعزل و"تعمد نزع ثيابه وسحله"، مطالبة الحكومة والسلط القائمة إلى تحمل مسؤوليتها في احترام القانون وتطبيقه على كافة المعتدين.

هيئة المحامين: هذا السلوك الصادم من بعض الأمنيين بعد الثورة يثبت بصورة جازمة لجوء بعض الأمنيين بحماية تامة من بعض النقابات لإنهاء ما بقي من منظومة الدولة وتكريس الإفلات من العقاب

وأكدت، في هذا الصدد، أن "هذا السلوك الغريب والصادم من بعض الأمنيين بعد الثورة يثبت بصورة جازمة وغير مسبوقة لجوء بعض الأمنيين بحماية تامة من بعض النقابات لإنهاء ما بقي من منظومة الدولة وتكريس الإفلات من العقاب"، وفق  تقديرها. 

وتابعت الهيئة: "كما يؤشر تكرار هذه السلوكيات من قبل بعض العناصر الأمنية إلى تأصل النزعة القمعية وغياب أي رؤية إصلاحية كغياب أي تحمل للمسؤولية الأخلاقية والسياسية من قبل السلط الحاكمة"، حسب ما ورد في نص البيان. 

واعتبرت هيئة المحامين أن "سكوت القضاء في هذه الاعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنين وإطالة أمد التقاضي قد ساهم في تفشي عقلية الدوس على القانون والعبث بالضمانات الدستورية للمواطن وفي تكريس سلوكات خطيرة وغير مقبولة تهدد مكتسبات الشعب التونسي وحقوقه"، وفق توصيفها. 

يذكر أنه، قد انتشر مقطع فيديو، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 9 جوان/ يونيو 2021، على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من قوات الأمن بصدد ركل شاب على الأرض وضربه وبلغ الأمر حد تجريده من ملابسه واقتياده عاريًا تقريبًا إلى سيارة الشرطة، في منطقة سيدي حسين السيجومي بضواحي تونس العاصمة.

وأثار الفيديو صدمة في صفوف النشطاء التونسيين على منصات التواصل، لاسيما وأن ما جاء فيه من وقائع يُعتبر من المشاهد غير المتداولة في تونس والصادمة بشكل كبير.

وأصدرت وزارة الداخلية، الجمعة 11 جوان/يونيو 2021، بيانًا أدانت فيه ما بدر من عدد من أعوانها، وأكدت اتخاذ "الإجراءات المتعلقة بالتحقيق المباشر في الغرض من طرف التفقدية العامة للأمن الوطني جارية، حيث تم إيقاف الأعوان المسؤولين عن هذه التجاوزات عن العمل". 

اقرأ/ي أيضًا:

مندوب حماية الطفولة بتونس: تعهيد قاضي الأسرة بقضية القاصر المعنّف بسيدي حسين

43 منظمة تونسية: الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية بات يأخذ طابعًا ممنهجًا