هيئة المحامين: انتهاكات غير مقبولة تمسّ من حق الدّفاع وشروط المحاكمة العادلة

عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن "انشغاله وقلقه الشديدين إزاء الانتهاكات التي تطال حق الدّفاع"، معتبرًا أنها "أصبحت غير مقبولة وتمس من شروط المحاكمة العادلة وتصل إلى حد منع حق الزّيارة وتقييده بصفة غير قانونية إضافة لما يتعرّض له المحامون والمتقاضون من تضييقات تمس من كرامتهم ومن ضمانات المحاكمة العادلة".

ودعا مجلس هيئة المحامين، في بيانه له يوم الجمعة 6 فيفري/شباط 2026، عموم المحامين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 فيفري/شباط 2026 بقصر العدالة بتونس على السّاعة الحادية عشر صباحًا "تعبيرًا منهم عن رفضهم لهذه التّضييقات واستعدادهم للمضي قدمًا في حماية حق الدفاع والمطالبة باحترامه ورفع كل التضييقات".

هيئة المحامين: انتهاكات تطال حق الدّفاع أصبحت غير مقبولة وتمس من شروط المحاكمة العادلة وتصل إلى حد منع حق الزّيارة وتقييده بصفة غير قانونية، إضافة لما يتعرّض له المحامون والمتقاضون من تضييقات تمس من كرامتهم ومن ضمانات المحاكمة العادلة

وأضاف أن هذه الدعوة تأتي في ظلّ "غياب التعاطي الجدي مع هذا الموضوع رغم المراسلة في ذلك والاتصالات لتذليل الصعوبات دون نتيجة"، وأكد أن "مطالب المحامين مشروعة ومستحقة، ولم تعد تحتمل مزيدًا من التأخير في النّعاطي الجدي معها".

اقرأ/ي أيضًا: فرع المحامين بتونس يقرر مقاطعة دوائر جنائية ابتدائية واستئنافية

ويشار إلى أن عميد المحامين بوبكر بالثابت كان قد وجّه مذكرة في مطالب المحامين إلى وزارة العدل وطلب تحديد موعد لعقد لقاء رسمي للتفاوض في شأنها.

ودعا مجلس الهيئة "جميع المحامين إلى مزيد اليقظة والاستعداد الجدّي للدفاع عن مكاسب المهنة وتحقيق مطالبها المشروعة وحماية حقوق الدفاع وذلك عبر مزيد دعم وحدة المحاماة والالتفاف حول هياكل المهنة"، وفق نص البيان.

يذكر أنه سبق أن قرّر مجلس الفرع الجهوي للمحامین بتونس إثر اجتماع طارئ عقده بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، "مقاطعة الدوائر الجنائية الابتدائية (2-4-5-44) والدوائر الجنائية الاستئنافية (23-27) والتي عاين فيها أعضاؤه خروقات إجرائية أو تجاوزات تمسّ جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة طيلة شهر ديسمبر/كانون الأول 2025".

ومن جانبه طالب الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، "الهيئة الوطنية للمحامين بإصدار قائمة سوداء لجميع القضاة الذين قاموا بانتهاكات جسيمة لحق الدفاع تكون شاهدًا للتاريخ وأساسًا لمساءلتهم".

هيئة المحامين تدعو المحامين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 فيفري 2026 بقصر العدالة بتونس "تعبيرًا عن رفضهم للتّضييقات واستعدادهم للمضي قدمًا في حماية حق الدفاع والمطالبة باحترامه"

 وليست هذه المرة الأولى التي تشير فيها هيئة المحامين إلى ما تعتبره "انتهاكات لحقوق الدفاع"، إذ كانت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، قد أكدت في بيان لها بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2024، أنها سجلت جملة من 'الانتهاكات الجسيمة المسلّطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامّهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم واعتبارهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنيّة والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا".

ومقابل ذلك تنفي وزارة العدل التونسية، ما اعتبرتها "ادعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين"، مشدّدةً على "احترامها الكامل للقانون" و"تمسكها المطلق بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع"، وقالت الوزارة في بلاغ لها، بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2024، إنها تنفي "كل الادعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أو بالتعدي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم أو بمناسبتها سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية أو حرمانهم من حق الاطلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم"، وفقها.