هيئة المحامين: إنشاء مرصد لمتابعة احترام معايير المحاكمة العادلة في تونس
13 نوفمبر 2025
عقدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس جلسة عامة في دار المحامي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، أكدت خلالها على "ضرورة حضور جميع الجلسات والترافع لضمان حضور المتهمين شخصيًا في قاعات المحاكم، مع رفض المحاكمات عن بعد لما تفتقر إليه من شروط قانونية، وتعد انتهاكًا لمبدأ المحاكمة العادلة عبر حرمان المتهم من الدفاع دون مبرر قانوني".
كما "تم الاتفاق على إنشاء مرصد للعدالة داخل مجلس الهيئة لمتابعة احترام معايير المحاكمة العادلة ونشر تقاريره، إلى جانب تكوين لجنة لتحديد مطالب المحامين وإعداد تصور لإصلاح المرفق القضائي، على أن تُعرض نتائج أعمالها على جلسة عامة استثنائية"، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: تم الاتفاق على إنشاء مرصد للعدالة داخل مجلس الهيئة لمتابعة احترام معايير المحاكمة العادلة ونشر تقاريره، إلى جانب تكوين لجنة لتحديد مطالب المحامين وإعداد تصور لإصلاح المرفق القضائي
وطالبت هيئة المحامين بـ"توفير الحد الأدنى من الشروط لضمان المحاكمة الجزائية العادلة، عبر تطبيق القواعد الإجرائية بصرامة في جميع المحاكم، وتنظيم عدد الملفات التي تنظر فيها كل دائرة خلال الجلسة لتجنب الاكتظاظ وتمكين المحامين من ممارسة مهامهم وحفظ حقوق المتقاضين".
اقرأ أيضًا: عميد المحامين: نرفض استهداف حقوق الدفاع وندعو مجلس الهيئة للانعقاد بشكل طارئ
وأبرزت توصيات الجلسة، التي نشرتها الهيئة يوم الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على صفحتها الرسمية، سحب جميع إعلامات النيابة ورفض أي حضور شكلي قد يعطي شرعية لمحاكمات غير عادلة، مع استثناء الحالات التي يوافق فيها المتهم على المحاكمة عن بعد، حيث يواصل المحامي دوره في الدفاع.
وأشارت التوصيات إلى "ضرورة الدفاع عن المحامين والمحبوسين قانونيًا باستخدام جميع الوسائل القانونية والمهنية المتاحة حتى إطلاق سراحهم، ودعم الدفاع عن قضايا الرأي وضمان محاكمة عادلة لجميع الموقوفين في هذه القضايا، بما يشمل جلسات علنية وقضاة مستقلين يضمنون كل الضمانات القانونية".
كما شددت على "رفض أي ضغوط على القضاة تمس باستقلاليتهم، والمطالبة بسد الشغورات في المناصب القضائية العليا، بما يضمن استعادة نشاط المجلس الأعلى للقضاء وتمكين القضاة من ممارسة مهامهم ضمن شرعية التعيين والضمانات القانونية اللازمة".
الكلمات المفتاحية
تجمّع لأنصار قيس سعيّد أمام المسرح البلدي بالعاصمة في ذكرى الثورة
رفع هؤلاء المتظاهرون عديد الشعارات، من بينها: "بالروح والدم نفديك يا علم"، "لا مصالح أجنبية على الأراضي التونسية"، "لا وصاية أجنبية على الأراضي التونسية"، "الشعب يريد قيس من جديد"، "الشعب يريد تطهير البلاد"..
محسن مرزوق: أزمة السياسة في تونس استبداد الحكم وتعفن المجتمع السياسي
قال السياسي التونسي محسن مرزوق في تدوينة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025: "ما تعيشه تونس اليوم من فوضى حكم واستبداد وظلم هو وضع مرفوض طولًا وعرضًا". وأضاف: "حكم الرئيس قيس سعيّد الحالي يمثّل، في رأيي، جملة وخلاصة وتلخيص آثامنا وخطايانا خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2019 وما بعدها"
عميد المحامين التونسيين: جريمة اغتيال محمد الزواري لا تزال دون محاسبة حقيقية إلى اليوم
أحيت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2025،، الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري، وذلك خلال تظاهرة انتظمت بدار المحامي بالعاصمة تونس، بحضور عدد من المحامين والحقوقيين وممثلين عن قوى سياسية ومدنية، إلى جانب شخصيات تونسية وفلسطينية
ثورة تونس في سنّ المراهقة.. جلسة فضفضة على أريكة طبيب نفسي
الباحث والناشط السياسي ماهر حنين لـ"الترا تونس": يجب أن تعمّ الحرية إيقاع الحياة الجماعية، وعلينا الاعتقاد جميعًا بأنّ الخلاص هو خلاص جماعي لا فردي.. على اعتبار أنه لا يمكن لأي طبقة أو أي تيار فكري أن ينعتق بمفرده، فإما أن تعود الحرية للجميع أو أنها لن تعود لأحد
طريق من الطين.. عن تلاميذ الأرياف والمسافات الوعرة نحو المدارس
تحوّلت مسالك الطريق الجبلي مع المطر إلى شريطٍ طينيٍّ زلِق، بالكاد تشعر بثبات خطوتك فيه، فكلّ حركة هي بمثابة مغامرة صغيرة بين ارتكاز القدم والحذر من الانزلاق في طريق وعرة. فالتضاريس قاسية، كأنّها تختبر عزيمة أيّ شخص في كلّ منعطف
تجمّع لأنصار قيس سعيّد أمام المسرح البلدي بالعاصمة في ذكرى الثورة
رفع هؤلاء المتظاهرون عديد الشعارات، من بينها: "بالروح والدم نفديك يا علم"، "لا مصالح أجنبية على الأراضي التونسية"، "لا وصاية أجنبية على الأراضي التونسية"، "الشعب يريد قيس من جديد"، "الشعب يريد تطهير البلاد"..
17 ديسمبر.. من عيد ثورة الحرية إلى عيد "أنصار الرئيس"
تطوي الثورة التونسية التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010، وألهمت الشعوب العربية على الانتفاض ضد أنظمة القهر والاستبداد، عامها الخامس عشر في مناخ لم يعد يطرح السؤال حول تحقيق أهدافها كما كان يُطرح دومًا في أفق المنجز الاقتصادي والاجتماعي الذي كان عنوانه حادثة إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده، بل بات يطرح سؤال الحسرة حول ما كان يُقدَّم بوصفه "المنجز الوحيد للثورة": حرية التعبير