الترا تونس - فريق التحرير

نشرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الاثنين 23 أوت/ أغسطس 2021، صورة لزيارة عميد المحامين إبراهيم بودربالة ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي وعضو مجلس الفرع وسام الشابي، للرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمحامي شوقي الطبيب الخاضع للإقامة الجبربة، معربين عن تضامنهم معه.

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: القرار المسلط على شوقي الطبيب يتنافى مع الحقوق المضمونة للمحامي المباشر لمهنته ولحقه الدستوري في التنقل ولمقتضيات الأمر المتعلق بإعلان حالة الطورائ.

وأشارت الهيئة الوطنية للمحامين في بيانها أن الوفد زار الطبيب في بيته أين يخضع للإقامة الجبرية بمقتضى قرار صادر تحت عدد 705 بتاريخ 20 أوت/ أغسطس 2021 عن الوزير المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية.

وشدّد الوفد على أن القرار المسلط على شوقي الطبيب يتنافى مع الحقوق المضمونة للمحامي المباشر لمهنته ولحقه الدستوري في التنقل، وحتى لمقتضيات الفصل الخامس من الأمر عدد 49 لسنة 1978 المتعلق بإعلان حالة الطورائ.

وكانت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، قد أدانت في بيان نشرته الأحد 22 أوت/ أغسطس 2021، ما أقدمت عليه وزارة الداخلية، من اقتحام وغلق لمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مندّدة بوضع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية.

ويشار إلى أنّ الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، قد أفاد في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 20 أوت/أغسطس 2021، أنه تم وضعه قيد الإقامة الجبرية وأن مجموعة أمنية "ترابط أمام باب شقته"، معتبرًا أن ذلك "خرق واضح لحقوقه المكفولة دستوريًا وقانونيًا"، وفق وصفه. 

وأوضح، في تدوينة نشرها على صفحته بوقع التواصل فيسبوك، أنه تم إعلامه بواسطة محضر قال إنه لم يتسلم نسخة منه، على الساعة منتصف الليل و20 دقيقة، بناء على القرار عدد 507 بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، الصادر عن المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية رضا غرسلاوي بوضعه تحت الإقامة الجبرية ببيته إلى حين انقضاء مدة حالة الطوارئ أي 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

وضع شوقي الطبيب قيد الإقامة الجبرية

مجموعة محامين: مقاومة الفساد لا تكون بغلق مقرات الهيئات وشيطنة أعضائها