هيئة الصيادلة تحذر: تداعيات خطيرة للأزمة مع "الكنام" على السيادة الدوائية لتونس

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وفق بيان أصدره مساء الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنه بادر بمراسلة رئيسة الحكومة قصد التدخل العاجل لتسوية أزمة الصيدليات الخاصة مع "الكنام"، من خلال الإسراع في صرف المستحقَات المتخلّدة وفرض آليات مستدامة تضمن احترام آجال الخلاص مستقبلًا، "مع فتح حوار مسؤول مع جميع الأطراف المعنية يوازن بين استمرارية خدمة المرضى والحفاظ على المنظومة الدوائية" وفقه.

المجلس الوطني لهيئة الصيادلة: راسلنا رئيسة الحكومة قصد التدخل العاجل لتسوية أزمة الصيدليات الخاصة مع "الكنام"، من خلال الإسراع في صرف المستحقَات المتخلّدة وفرض آليات مستدامة تضمن احترام آجال الخلاص مستقبلًا

وإذ عبّرت هيئة الصيادلة عن "أسفها الشديد لتعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع، وما لها من انعكاسات على قدرة المرضى وخاصة ذوي الدخل المحدود على الحصول على العلاج"، فإنّها نبّهت إلى أنّ "تواصل هذه الأزمة ينذر بانعكاسات خطيرة تُهدد مباشرة السيادة الدوائية للبلاد، وينسف منظومة نموذجية يُحتذى بها في توزيع الأدوية، بدءًا من الصيدليات الخاصة ومرورًا بالصيادلة الموزعين بالجملة وصولًا إلى الصيدلية المركزية والمصنعين المحليين"، وفقها.

كما جاء في بيان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أنه "يتفهم قرار نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة التي أجبرت على اتخاذه جراء عدم خلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) لأشهر طويلة مما سبب أزمة مالية خانقة للصيدليات الخاصة ولمنظومة الدواء ككل وصارت تهدد ديمومتها".

يشار إلى أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كان قد أعلن، في بلاغ أصدره الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، عن تمكين المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة، وبصفة استثنائية، من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصة بداية من 8 من هذا الشهر، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"القرار أحادي الجانب الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والقاضي بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع اعتبارًا من التاريخ نفسه" وفق بيان "الكنام".

اقرأ/ي أيضًا: انطلاقًا من الاثنين.. الصيادلة يعلّقون صرف الأدوية بنظام الطرف الدافع

وكانت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد عقدت مساء الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 اجتماعًا طارئًا، إثر فشل آخر اجتماع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في التوصل إلى حلول عملية بخصوص الأزمة المالية المتواصلة، وعدم التمكن من إصدار بيان مشترك بين الطرفين، وفق بيان لهم.

ونوّهت الهيئة إلى أنه، "وأمام غياب حلول ملموسة وضمانات فعلية لاحترام آجال الخلاص، فقد تقرر تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025"، وذلك كإجراء وصفته بـ"الوقائي والمسؤول" لحماية استمرارية الصيدليات الخاصة ومختلف حلقات منظومة الدواء وضمان توفر الأدوية.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار لا يستهدف المواطن ولا يهدف إلى المساس بحقّه في العلاج، بل يرمي إلى حماية منظومة الدواء من الانهيار. كما جدّدت النقابة استعدادها للعودة الفورية إلى العمل بصيغة الطرف الدافع حال توفّر ضمانات جدية لاحترام آجال الخلاص وإرساء آلية تمويل مستدامة وشفافة.