هيئة الصمود: تمديد اعتقال النشطاء هو تصعيد خطير بعد 6 أشهر من الاحتجاز والتنكيل

أصدرت هيئة الصمود التونسية، يوم السبت 12 سبتمبر/أيلول 2026، بيانًا حمّلت فيه "السلطة القائمة بكل مؤسساتها ورموزها، التبعات الكارثية للقرار الظالم، القاضي بتمديد اعتقال مناضلي هيئة أسطول الصمود: وائل نوار، غسان الهنشيري، غسان البوغديري، ونبيل الشنوفي لمدة أربعة أشهر إضافية" وفقها.

وقالت هيئة الصمود التونسية، إنّ هذا القرار، يأتي "​في استمرار لسياسات التنكيل والهرسلة السياسية والقضائية والأمنية، وبعد ستة أشهر كاملة من الاحتجاز التعسفي الذي لم يكن سوى محاولة جليّة للتشفي، وترهيب النفوس، وتجريم إسناد القضية الفلسطينية" وفق بيانها.

هيئة الصمود التونسية: نحمّل قيس سعيّد، المسؤولية الكاملة والمباشرة، عن الالتفاف على الموقف التاريخي للشعب التونسي الداعم فلسطين وعن التتبعات في حق مناضلي أسطول الصمود

وحمّل المسؤولية الكاملة والمباشرة، "​أمام هذا التصعيد الخطير، لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، عن الالتفاف على الموقف التاريخي للشعب التونسي الداعم فلسطين وعن التتبعات في حق مناضلي أسطول الصمود"، وفق البيان، داعية كافة أحرار الشعب التونسي والقوى الوطنية والحية إلى "الانخراط العاجل في النضالات القائمة، وتطوير أشكال التصعيد الميداني لإطلاق سراح أبطال الصمود، وحفظ التهم المرفوعة في حقهم".

وفي السياق ذاته، حمّلت هيئة الصمود التونسية، السلطة "المسؤولية المباشرة عن السلامة الجسدية وحياة المناضل وائل نوار المضرب عن الطعام لليوم الـ28 على التوالي، وعن حياة غسان الهنشيري، غسان البوغديري، ونبيل الشنوفي الذين يخوضون إضرابًا عن الطعام لليوم الثالث".

 يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد قرّر يوم الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2026، تمديد بطاقة الإيداع بحق 4 من نشطاء أسطول الصمود، هم: وائل نوار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، غسان البوغديري لمدة أربعة أشهر، بعد أن أمضوا 6 أشهر في الإيقاف التحفظي.

وكانت هيئة الصمود التونسية، قد نظمت وقفة تضامنية احتجاجية يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، أمام القطب القضائي المالي، تزامنًا مع عرض نشطاء أسطول الصمود على قاضي التحقيق للنظر في قرار تمديد الإيقاف التحفظي.