هيئة الصمود التونسية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنشطاء الأسطول داخل السجن

أصدرت هيئة الصمود التونسية، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026، تحديثات حول الوضع الصحي للسجينيْن غسان الهنشيري وغسان البوغديري، الناشطين ضمن أسطول الصمود، مجدّدة دعوتها لإطلاق سراح كل النشطاء.

وأشارت هيئة الصمود التونسية، إلى أنّ إصابة رأس غسان الهنشيري، تستمر دون علاج حتى اللحظة ودون تشخيص دقيق لمحتوى الكيسة، مشيرة إلى وجود إصابات جلدية متطورة دون تشخيص أو علاج.

هيئة الصمود التونسية: إصابة رأس غسان الهنشيري، تستمر دون علاج حتى اللحظة ودون تشخيص دقيق لمحتوى الكيسة، وهناك إصابات جلدية متطورة دون تشخيص أو علاج

أما بخصوص الوضع الصحي لغسان البوغديري، فقد أكدت الهيئة أنّ حالته الصحية تستوجب الاستمرار بالمتابعة الطبية والعلاج المتواصل، واستمرار المتابعة مع الأطباء كون حالته لم تتحسن بشكل كامل.

ويأتي ذلك نتيجة لتطور الإصابات الجلدية لدى غسان البوغديري، ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والدوائية يوم الجمعة الفارط.

ويتواصل في الإطار نفسه، إضراب جوع الناشط وائل نوار، لليوم الرابع والعشرين على التوالي. وكانت عدة جمعيات ومنظمات وعدد من النشطاء قد عبّروا عن مساندة عضو هيئة تسيير أسطول الصمود 1 وائل نوار الذي يواصل إضرابه عن الطعام داخل السجن، كما أكدوا دعم مطالبه المتمثلة في إطلاق سراحه مع بقية أعضاء هيئة تسيير الأسطول، وإيقاف كل أشكال التتبعات ضد نشطاء الحق الفلسطيني في تونس.

وقالت المنظمات والجمعيات التونسية، في بيان مشترك، إنها "تتابع بقلق وغضب الوضع الصحي للناشط وائل نوار المضرب عن الطعام منذ يوم الأحد 16 أوت/أغسطس بسجن المرناقية من أجل إطلاق سراحه مع بقية النشطاء غسان البوغديري وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وإيقاف كل أشكال التتبعات والتضييقات ضد كل نشطاء الحق الفلسطيني".

وأضافت في بيانها أن "الناشط وائل نوار يخوض إضرابه عن الطعام في وقت تشهد فيه السجون التونسية مآسٍ متواصلة حيث تحولت الحرارة والاكتظاظ وتدهور ظروف الاحتجاز وغياب شروط السلامة والرعاية إلى وقائع يومية تهدد حياة السجناء. والأخطر من ذلك أن السلطة تتعامل مع هذه المآسي بمنطق التطبيع مع الموت، وكأن المطلوب من الجميع أن يتعايشوا مع الموت داخل السجون باعتباره أمرًا عاديًا لا يستوجب المساءلة".

اقرأ/ي أيضًا: 5 أشهر من الإيقاف.. إضراب جوع يُفاقم المخاوف على صحة نشطاء أسطول الصمود

وحمّلت الجمعيات والمنظمات "السلطة مسؤوليتها السياسية والأخلاقية والقانونية عن سلامة وائل نوار وطالبت بالتدخل العاجل لضمان الرعاية الصحية اللازمة له وعدم ترك حياته رهينة لسياسة اللامبالاة والتسويف والتشفي"، كما عبرت عن مساندتها لوائل نوار في مطالبه بإطلاق سراحه مع بقية النشطاء وإيقاف كل أشكال التتبعات ضد نشطاء الحق الفلسطيني.

وعبرت الجمعيات والمنظمات، أمام "التدهور الخطير للحالة الصحية للناشط وائل نوار"، عن تمسكها بأن الحق في الحياة مقدس وغير قابل للمساومة، داعية إياه إلى "تعليق إضراب الجوع حفاظاً على حياته، ومواصلة مقاومته بأشكال نضالية أخرى تضمن استمرار المعركة وتساهم في تعرية سياسات السلطة وفضح انتهاكاتها".

كما أكدت في بيانها أن "ما يتعرض له نشطاء الحق الفلسطيني ليس إلا حلقة من حلقات فرضتها الطبيعة الاستبدادية لهذا النظام الذي ضرب كلّ فضاءات التعبير والتضامن والمقاومة وأنّ المسارات القضائية التي يتعهّد بها قضاء خاضع فاقدة لأيّ مصداقية".