هيئة الدفاع: منع محام من زيارة عبير موسي في السجن يعدّ خرقًا صارخًا للقانون

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء الاثنين 30 جـوان/يونيو 2025 منع المحامي نافـع العريبي، عضو هيئة الـدفـاع من زيارة عبير موسي في سجن بلاريجيا بجندوبة. 

وأكدت هيئة الدفاع في بيان لها أنه تم "منع المحامي من الزيارة رغم استظهاره ببطاقة زيارة قانونيّة مسلمة له من محكمة الاستئناف بتونس بتعلّة عدم السماح لأكثر من محاميين بزيارة موسي يوميًا في خرق صارخ للقانون الذي لا يضيّق عدد الزيارات وهضم فادح لحقوق الدفاع وعرقلة ممنهجة لعمل المحامين". 

ونددت هيئة الدفاع بهذه "التجاوزات التي ضربت مهنة المحاماة بصفة غير مسبوقة"، داعية "هياكل المهنة للتدخّل الفوري لوضع حدّ لهذه الاعتداءات المتكررة"، وفقها. 

هيئة الدفاع: منع المحامي نافـع العريبي، عضو هيئة الدفاع من زيارة عبير موسي في سجن بلاريجيا بجندوبة رغم استظهاره ببطاقة زيارة قانونيّة، في خرق صارخ للقانون وهضم فادح لحقوق الدفاع 

من جهته أصدر المحامي لدى التعقيب نافع العريبي وعضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بيان احتجاج، أكد فيه "مواصلة لسلسلة الانتهاكات المسلطة على عبير موسي، المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ"، بعد عدم تمكنه من زيارتها في سجن بلاريجيا في جندوبة. 

وقال المحامي نافع العريبي في بيانه، مساء الاثنين 30 جوان/يونيو 2025 إنه "توجّه بوصفه عضوًا بهيئة الدفاع إلى سجن بلاريجيا بجندوبة قصد زيارة عبير موسي، حاملًا لبطاقة زيارة مستوفية لكافة الشروط القانونية والإجرائية، وذلك في كنف احترام المقتضيات الجاري بها العمل. 

ورغم مشروعية الزيارة، فوجئ بعدم تمكّنه من الدخول بحجة أن موسي لا يُسمح لها إلا بزيارتين في اليوم الواحد، وأن المحاميين عماد القريشي ومحسن المعلمي قاما بزيارتها في وقت سابق من اليوم ذاته". 

نافع العريبي: هذا المنع التعسفي لا يُعدّ حالة معزولة، بل يُمثّل حلقة إضافية في سلسلة التضييقات الممنهجة المسلطة على عبير موسي، في محاولات متكررة لعزلها عن محاميها وعن الرأي العام، بما يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع، ولضمانات المحاكمة العادلة

وتابع بقوله: "وهكذا وبعد قطع مسافة تفوق 150 كيلومترًا، أُجبرت على العودة دون تمكّني من أداء واجبي المهني والإنساني، في خرق سافر لما تكفله مجلة الإجراءات الجزائية، والقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة منها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من قبل الأمم المتحدة". 

واعتبر المحامي أن "هذا المنع التعسفي لا يُعدّ حالة معزولة، بل يُمثّل حلقة إضافية في سلسلة التضييقات الممنهجة المسلطة على عبير موسي، في محاولات متكررة لعزلها عن محاميها وعن الرأي العام، بما يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع، ولضمانات المحاكمة العادلة، ولمبدأ المساواة أمام القانون". 

وقال العريبي في بيانه: "وإذ أُسجّل هذا الانتهاك بمرارة، لا يسعني إلا أن أُعبّر عن الأسف العميق أمام الصمت المطبق لهياكل المهنة، وفي مقدّمتها الهيئة الوطنية للمحامين، التي تخلّت عن دورها التاريخي في حماية المحامي عند أدائه لوظيفته، واختارت الحياد السلبي أمام خروقات متكررة طالت محامين دون سند قانوني". 

وأكد أن "واجب المحامين يفرض عليهم اليوم الوقوف صفًا واحدًا، دفاعًا عن كرامة المهنة، عن استقلالية القضاء، وعن الحق في محاكمة عادلة تُحترم فيها الضمانات الدستورية والإنسانية"، مُحملاً "الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وكل من تواطأ بالصمت أو بالتعليمات، كامل المسؤولية عمّا حصل"، كما شدد على حقه في "سلوك كل المسارات القانونية وطنيةً كانت أو دولية".

 وسبق أن عبرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن "تنديدها بتتالي قرارات النقل مجهولة المصدر وعديمة السند القانوني"، إثر "نقلة عبير موسي تـعسفيَّـا إلى سجن بلّاريجيا من ولاية جندوبة وذلك منذ يوم الجمعة 20 جـوان/يونيو 2025"، مؤكدة إدانتها "تنفيذ هذه القرارات خارج التوقيت الإداري باستعمال القوّة أو التهديد بذلك ودون احترام لأي إجراءات أو ترتيبات إدارية".

وأضافت هيئة الدفاع في بيان سابق لها، "أمـام خطورة ما تتعرض له موسي من اعتداءات متكرّرة"، أن قرارات نقل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من سجن إيقافها تتم "دون أثر كتابي، حتى يتسنى لهيئة الدفاع الاطلاع على فحواها والطعن فيها طبق القانون"، معتبرة أن طريقة تنفيذ هذه القرارات أصبحت تمثل "هرسلة ممنهجة وجريمة تحويل وجهة شخص ونقلته من المكان الذي كان فيه باستعمال العنف أو التهديد المنصوص عليها بالفصل 237 من المجلة الجزائيّة".

ويشار إلى أنه سبق أن نقلت رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي من سجن النساء بمنوبة إلى سجن بلي من ولاية نابل، يوم الجمعة 14 فيفري/شباط 2025، حسب إفادة فريق الدّفاع عنها.

وتواجه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي تقبع في السجن منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، سلسلة من الملاحقات القضائية، في عدد من القضايا أبرزها قضية "مكتب الضبط"، إلى جانب شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.