هيئة الدفاع: ملفّ سعدية مصباح له بعد سياسي وأركان جريمة الإثراء غائبة

عقدت حملة ضد تجريم العمل المدني ندوة صحفية يوم الأربعاء 1 أفريل/نيسان 2026 سلّطت من خلالها الضوء على الأحكام الصادرة ضد الناشطة الحقوقية المناهضة للعنصرية ورئيسة جمعية "منامتي" سعدية مصباح وعدد من أعضاء الجمعية، واعتبرت الحملة أن الأحكام الصادرة في هذا الملف ومنها الحكم بالسجن لمدة 8 سنوات في حق سعدية مصباح هي أحكام "جائرة وثقيلة"، وفقها.

وقال المحامي معاذ البجاوي عضو لجنة الدفاع عن سعدية مصباح، إن "ملف القضية لم يتضمّن أي تهمة ترتبط بالتوطين ولا بالهجرة ولا بالنشاط المدني ولا بأفارقة جنوب الصحراء، وكل التهم الموجهة هي تهم مالية"، وفق قوله.

 المحامي معاذ البجاوي: مجموع الأموال الصادرة عن جمعية "منامتي" لفائدة رئيستها سعدية مصباح هو 33 ألف دينار، والمبلغ لا يتعدى 2100 دينار، بالنسبة لأمينة مال الجمعية، ورغم ذلك تمت الإدانة بتهم الإثراء غير المشروع

وقال إن "مجموع الأموال الصادرة عن جمعية "منامتي" لفائدة رئيستها سعدية مصباح هو 33 ألف دينار، والمبلغ لا يتعدى 600 دينار بالنسبة للكاتبة العامة للجمعية، فيما يبلغ مجموع الأموال الصادرة عن الجمعية لفائدة أمينة مال الجمعية 2100 دينار، ورغم ذلك تمت إدانتهم بتهم الإثراء غير المشروع"، وفق قوله.

وبين المحامي أن "قانون الإثراء غير المشروع يُطبّق وفق ما ينص عليه، على الجمعيات المتعاملة مع الدولة أو التي تتلقى تمويلًا عموميًا أو بعد معاينة زيادة مهمة في المكاسب، وهو ما انتفى في ملف جمعية منامتي ورغم ذلك تم تطبيق عقوبات الإثراء غير المشروع"، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: منظمات وجمعيات تندّد بتصاعد العنصرية وترفض أحكامًا ضد نشطاء في مجال الهجرة

ولفت إلى أنه "لا يمكن قراءة هذا الملف دون الانتباه إلى خلفيته والسياق العام، الذي انطلق بحملات تشويه للنشطاء من أعضاء الجمعية من طرف أبواق السلطة"، وفق قوله.

بدورها اعتبرت المحامية هالة بن سالم، عضو هيئة الدفاع عن سعدية المصباح أن "الحكم الصادر ضد موكلتها بالسجن لمدة ثماني سنوات يعد جائرًا وهو ليس معزولًا عن السياق العام الذي طرحت فيه هذه القضية".

وبيّنت بن سالم أن "القضية لم تتعلق بأركان جريمة الإثراء غير المشروع أو غسيل الأموال، وأن جميع الاختبارات أثبتت براءة سعدية مصباح، إلا أن هذا الملف هو ملفّ ذو لون"، وفق قولها.

وأضافت أن "هذا الحكم يأتي في سياق أوسع يتسّم بخطاب عنصري أصبح منظمًا في تونس، وأن الأشخاص الذين يدافعون عن الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا المهاجرين والأشخاص ذوي البشرة السوداء، يتعرضون للعقاب بينما يظل مرتكبو خطاب الكراهية دون أي محاسبة".

المحامية هالة بن سالم: هذا الملف هو ملفّ ذو لون، والحكم الصادر ضد الناشطة الحقوقية سعدية مصباح بالسجن لمدة 8 سنوات هو حكم جائر، ويأتي في سياق أوسع يتسّم بخطاب عنصري أصبح منظمًا في تونس

ولفتت هالة بن سالم إلى أن "الجمعية لم تتلق أي تمويل من الدولة ولم تمض أي عقود مع الدولة وهو ما يستوجبه أساسًا تطبيق الفصل القانوني للإثراء غير المشروع"، وبيّنت أن "المخالفات المسجلة تتعلق بأخطاء إدارية وجبائية لا ترتقي حتى إلى مستوى الجرائم المالية، وهي تتعلق مثلًا بعدم تسجيل أعضاء أو عدم تنظيم أعمال المحاسبة".

وشددت هالة بن سالم على أن هيئة الدفاع ستواصل الدفاع عن سعدية المصباح، بعد استئناف الحكم الصادر بحقها.

وبدوره قال المحامي سامي بن غازي إن "الدولة تقرّ بوجود العنصرية في تونس، من خلال التمسك بالقانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على كل أشكال الميز العنصري، وتتولى مقابل ذلك ملاحقة النشطاء ضد العنصرية قضائيًا".

وأضاف أن "ملف سعديّة مصباح يعكس إهدارًا للمال العام، إذ إن مصالح الدولة قامت باختبارات بلغت تكلفتها 40 ألف دينار لإثبات مصادر أموال لا تتعدى قيمتها 33 ألف دينار"، وأكد أنه "لا وجود لجريمة تسمى جريمة توطين، وأن كل التهم الموجهة في ملف جمعية "منامتي" هي ذات طابع مالي".

أما الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعضو "حملة ضدّ تجريم العمل المدني" رمضان بن عمر فقد أكد أن "ملف جمعية "منامتي" له بعد سياسي، انطلق بخطاب واضح أعطى الضوء لتجريم العمل المدني المناهض للعنصرية في تونس انطلاقًا مما جاء في خطاب الرئيس في اجتماع مجلس الأمن القومي، وصولًا إلى حملة على منصات التواصل الاجتماعي ثم جرائم مالية، وهو ما استعمل في عديد الملفات في هذه المحاكمات السياسية".

وأكد بن عمر الطابع العنصري في ملف جمعية "منامتي" ورئيستها سعدية مصباح وملف عبد الله السعيد عن جمعية أطفال القمر بمدنين.

وبيّن بن عمر أنه من المقرر تنتظم وقفة احتجاجية يوم الخميس 9 أفريل/نيسان 2026، للتنديد بالخطاب العنصري، ومساندة سعدية مصباح وبقية النشطاء.