هيئة الدفاع: مراد الزغيدي سجين رأي ويتعرض إلى هرسلة قضائية

أعلنت هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الأربعاء 7 ماي/أيار 2024 لتقديم ما آلت إليه القضية المرفوعة ضد منوبها، اعتزامها التقدم بمطلب جديد للإفراج المؤقت عن مراد الزغيدي، معتبرة أنه "سجين رأي" ويتعرض إلى "هرسلة قضائية"، وفقها.

وقال المحامي فتحي المولدي عضو هيئة الدفاع خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن "الصدمة التي تلقتها هيئة الدفاع وكل متابعي الشأن العام، كان إصدار بطاقة إيداع ثانية في حق الإعلامي مراد الزغيدي، بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، في قضية فتحت ضده منذ 15 ماي/أيار 2024، أي قبل أسبوعين تقريبًا من الإفراج عنه بعد قضاء الفترة السجنية بموجب الحكم الصادر ضده في القضية الأولى".

المحامي فتحي المولدي: مراد الزغيدي يواجه شبهات تكوين وفاق وتبييض أموال، استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، رغم عدم توفر الأدلة وتم تعيين موعد جديد لاستنطاقه يوم 15 ماي الحالي

وبين أن "القضية الثانية المفتوحة ضد مراد الزغيدي لا تزال في الطور التحقيقي، ويواجه بموجبها الزغيدي شبهات تكوين وفاق وتبييض أموال، استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال رغم عدم توفر الأدلة".

وأوضح أن "خطأ تسرب إلى الوثائق التي قدمتها المؤسسة البنكية تعلّق بتحويل مالي لحساب الإعلامي مراد الزغيدي بقيمة 70 ألف دينار، إذ نصت الوثائق على أن التحويل المالي كان من طرف الجامعة التونسية للتنس، في حين أن هيئة الدفاع تقدمت بكل ما يثبت أن هناك خطأ وأن المبلغ المالي دخل إلى حساب مراد الزغيدي، إثر عملية بيع شقة على ملك العائلة".

وأضاف المحامي فتحي المولدي أنه "في الأثناء تم إصدار قرار بتحجير السفر ضدّ الإعلامي مراد الزغيدي، إلى حين توصل القضاء بمراسلة رسمية من المؤسسة البنكية موضوع الملف"، حسب قوله.

وأفاد عضو هيئة الدفاع عن الإعلامي مراد الزغيدي، بأنه "تم تعيين موعد جديد لاستنطاق الإعلامي مراد الزغيدي يوم 15 ماي/أيار الحالي"، مرجحًا أن يكون هذا الاستنطاق هو الأخير بعد إيقاف تواصل لمدة سنة تقريبًا، معتبرًا أن "هيئة الدفاع لم تتوصل بأي معلومات إضافية أو آجال تهم القضية التي يلاحق بموجبها الإعلامي مراد الزغيدي الذي أكد أنه لن يتنازل عن أي كلمة صرح بها أو أي موقف عبر عنه"، وفق قوله.

المحامي غازي مرابط: مراد الزغيدي يتعرض إلى هرسلة قضائية من أجل ممارسة حقه في حرية التعبير ونقد السلطة وسنتقدم بمطلب للإفراج المؤقت عنه قريبًا

من جهته أكد المحامي غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع عن الإعلامي مراد الزغيدي، أن منوبه يعدّ "محتجزًا"، مضيفًا أن "الزغيدي يتعرض إلى هرسلة قضائية من أجل ممارسة حقه في حرية التعبير ونقد السلطة".

وأضاف أن البحث التحقيقي الذي فتح ضدّ مراد الزغيدي، في القضية الأولى، شمل تدوينة على حسابه الرسمي ساند من خلالها زميله الصحفي محمد بوغلاب، و7 مداخلات في إذاعة ابتسامة أف أم (محلية/خاصة)، قدم من خلالها تحليلاً سياسيًا بكل اعتدال وموضوعية" وفق تقديره.

وبين مرابط، أن منوبه "صدر ضدّه حكم استئنافي يقضي بسجنه لمدة 8 أشهر استنادًا للمرسوم عدد 54 سيء الذكر، في هذه القضية، رغم أنه لم يبث خطاب الكراهية ولم يمس بكرامة أي شخص، وعبر عن تمسكه بمواقفه، وفي الأثناء تقدمت هيئة الدفاع بعديد مطالب السراح الشرطي دون أي استجابة".

وقال إن "هيئة الدفاع تفاجأت بصدور بطاقة الإيداع الثانية وبخطورة التهم الموجهة للإعلامي مراد الزغيدي، رغم أن الملف لم يتضمن أي أدلة تتعلق بحصوله على تمويل أجنبي أو تكوين وفاق أو تبييض أموال"، مضيفًا أن "هناك نقصان بسيط في خلاص بعض الأداءات وهو ما يمكن أن يحدث مع أي مواطن، ويتعلق بالجباية وليس بتبييض أموال"، وفق تأكيده.

كما اعتبر أن "مراد الزغيدي هو سجين رأي، تم إيقافه بسبب المواقف والآراء المتزنة التي قدمها"، وأضاف أنه "تم تفتيش منزل الإعلامي مراد الزغيدي في مناسبتين وتم حجز هواتف جوالة وحاسوبه الشخصي، ولم يتم العثور على أي دلائل للإدانة"، وعبّر عن أمله في أن يتم إطلاق سراح منوبه في أقرب الآجال، مؤكدًا أن "هيئة الدفاع ستتقدم بمطلب إفراج مؤقت في الأيام القليلة القادمة وتأمل الاستجابة من طرف القضاء".

يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد أصدر بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق الإعلامي مراد الزغيدي من أجل شبهة "تبييض أموال"، الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2024 وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية، بعد أن تم إيقافه منذ 11 ماي/أيار 2024، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم 15 ماي/أيار 2024، على خلفية تعليقات إذاعية وتلفزية وتدوينات على منصات التواصل استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.

وتم الحكم ابتدائيًا ضدّ الزغيدي بالسجن لمدة 6 أشهر من أجل "تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام"، و6 أشهر أخرى من "أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والإضرار به ماديًا ومعنويًا"، وفق تصريح الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، لتقرر الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، بعد ذلك بتخفيف العقوبة السجنية من سنة إلى 8 أشهر.

وسبق أن طالبت عدة منظمات ونشطاء بإطلاق سراح الإعلاميين الموقوفين، كما دعت نقابة الصحفيين، بالإطلاق الفوري لسراح كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، وشدّدت على أنّ "الآراء والمواقف التي عبروا عنها في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي تأتي في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير ولا تستوجب الإيقاف ولا المحاكمة"، وفق بيانها.