هيئة الدفاع: لا معطيات بنكية أو فحوصات مالية تثبت التهم الموجهة لمحمد اليوسفي

عقدت اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول 2026 ندوة صحفية حول ملف الصحفي محمد اليوسفي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ووقفة تضامنية أمام القطب القضائي والمالي للمطالبة بإطلاق سراحه.

• زياد الدبار: نعلن حالة الطوارئ الصحفية ودخولنا في مرحلة المقاومة الصحفية 

أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار في كلمته خلال الندوة الصحفية أن " الصحفي محمد اليوسفي موقوف على خلفية عمله الصحفي وعلى خلفية مواقفه المزعجة للسلطة السياسية الحالية".

وأضاف: "أردنا أن يكون هذا اليوم يومًا وطنيًا لحماية الصحفيين ضد القوانين الردعية، لحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، لكن بعد 12 سنة من هذه المطالبة نجد أنفسنا أمام وضع غير مسبوق، لدينا 3 صحفيين مسجونين ومقدم برامج رابع في السجن، تقريبًا بنفس التهم ونفس التمشي القضائي ". وأكد أنه "اليوم بخلاف الصحفيين المسجونين هناك صحفيون ملاحقون، تقريبًا 19 قضية بموجب المرسوم 54 ومجلة الاتصالات". 

وأوضح أنه "في ظروف أخرى كان يمكن أن نعلن الحداد على الصحافة التونسية لكن اليوم سوف نعلن التحدي، مازلنا موجودين ومازال الصحفيون يحاربون على مهنتهم ومازال في المجتمع التونسي من يؤمن بدور الصحافة الحرة والجادة والمسؤولة".

نقيب الصحفيين زياد الدبار: اليوم بخلاف الصحفيين المسجونين هناك صحفيون ملاحقون تقريبًا 19 قضية بموجب المرسوم 54 ومجلة الاتصالات

وختم النقيب كلامه بـ "إعلان حالة الطوارئ الصحفية والدخول فعليًا في مرحلة المقاومة الصحفية لأن المهنة في خطر، وبداية الحملة الوطنية والدولية للتضامن مع الصحفيين بكل الطرق النضالية المشروعة بما فيها الاعتصامات وإضرابات الجوع". 

• الصحفية رحاب الحوات:  الملف فارغ وليس هناك مؤيدات للتهم الخطيرة

في نفس السياق تطرقت الصحفية رحاب الحوات في كلمتها إلى "استدعاء صحفيين من إذاعة الديوان اف ام على خلفية عنوان" واعتبرته "مؤشرًا خطيرًا جدًا ".

الصحفية بموقع الكتيبة رحاب الحوات: ملف محمد اليوسفي فارغ وليس هناك مؤيدات للتهم الخطيرة التي وجهت له

وقالت إن "محمد ليس مستهدفًا في شخصه بل مستهدف في مواقفه المبدئية ونشاطه المهني وكلنا نعرف أن محمد دائمًا يستند إلى مبادئ وأخلاقيات المهنة ولذلك تم استهدافه". وأوضحت أن "اليوسفي فتح المجال للنقاش الحر والتعددية ويبدو أن هذا كان مزعجًا للسلطة". كما أكدت أن "ملف محمد اليوسفي فارغ وليس هناك مؤيدات للتهم الخطيرة التي وجهت له".

• المحامية هالة بن سالم، عضوة لجنة الدفاع عن محمد اليوسفي:

من جهتها أكدت المحامية هالة بن سالم أن "ملف محمد اليوسفي بني على جملة من التخمينات وكلنا رأينا السرعة في هذا الملف وإيقاف محمد اليوسفي".

وقالت إن "تقرير النيابة العمومية، يقول أن أنه وردت بعض المعلومات المتواترة والمتظافرة تفيد بأن، محمد اليوسفي لديه تمويلات وعلاقات أجنبية وحسب تقرير النيابة تم التثبت من هذه المعلومات لكن لم يذكر التقرير كيفية التثبت منها". وأكدت أنه "ليس هناك معطيات بنكية تثبت تدفقات مالية غير عادية لدى اليوسفي ولا وثائق عقارية ولا فحوصات مالية". 

وأضافت أن "المنشور الذي وقع فيه اعتماد التتبع بصفة أصلية لم يذكر محمد اليوسفي بالإسم ووقع تأويل مضمونه على أساس أنه يتعلق به، خاصة وأن، صاحبة المنشور أكدت أن المقصود لم يكن محمد اليوسفي".

اقرأ/ي أيضًا: إيقاف الصحفي التونسي محمد اليوسفي

وأوضحت عضو هيئة الدفاع أن "محمد ليس له دور إداري أو مالي في جمعية "تكلم" المسؤولة عن موقع الكتيبة. وليس لديه سلطة على حسابات لديه فقط أجر يتقاضاه وهو دخله الوحيد". مضيفة أن "جمعية "تكلم" هي جمعية تخضع للقانون لديها هياكلها والتزاماتها القانونية وتقاريرها منشورة ومعلومة لدى الكتابة العامة للحكومة وليس هناك أموال اليوم تدخل للدولة التونسية دون مرور بالبنك المركزي".

عضو هيئة الدفاع عن محمد اليوسفي: المنشور الذي وقع فيه اعتماد التتبع بصفة أصلية لم يذكر محمد اليوسفي بالإسم ووقع تأويل مضمونه

كما أشارت إلى أن "التمويلات الأجنبية ليست ممنوعة بموجب المرسوم 88". ووصفت التهم التي وجهت إلى محمد اليوسفي بـ 'التهم الخطيرة، وهي على معنى قانون الإرهاب تمثلت في شبهة تبييض أموال وإثراء غير مشروع وتكوين وفاق". 

• وقفة تضامنية مع اليوسفي أما القطب القضائي المالي: 

واحتج عدد من الصحفيين التونسيون أمـام القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس للمطالبة بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي ورفعوا خلال هذه الوقفة عدة شعارات أبرزها "الحرية الحرية للصحافة التونسية" و"هزونا الكل الكل ماناش خايفين بالكل" و"حريات حريات يا قضاء التعليمات" و"الحرية الحرية للصحافة التونسية".

يذكر أنه تمّ في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 4 سبتمبر/أيلول 2026، الاحتفاظ بالصحفي التونسي ورئيس تحرير موقع "الكتيبة" محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي. ثم التمديد لمدة 48 ساعة أخرى.

وقد تمّ إيقاف محمد اليوسفي أمام بهو إذاعة "اكسبراس" (محلية/خاصة) ومنعه من الدخول والمشاركة في برنامج إذاعي كضيف، واقتياده للتحقيق حسب أقوال من قاموا بإيقافه"، وفق الإعلامي وليد بن رحومة، مقدّم البرنامج الذي كان من المقرّر أن يحضر فيه اليوسفي.

وقد تلا ذلك، تضامن واسع وكبير من الصحفيين ومن النشطاء والحقوقيين مع اليوسفي خاصة وأنه من الصحفيين المعروفين يمعارضتهم لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد.