هيئة الدفاع: فتح تحقيق إداري في الاعتداء على جوهر بن مبارك بعد نقله للمستشفى

أصدرت هيئة الدفاع عن جوهر بن مبارك، بلاغًا يوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أكدت فيه أنّ "إضراب المعتقل السياسي جوهر بن مبارك عن الطّعام يتواصل في أسبوعه الثالث، وقد تمّ جلبه اليوم على كرسيّ متحرّك لتلقّي زيارة محاميته دليلة مصدّق التي أعلمته بكلّ المستجدّات الحاصلة بعد الاعتداء عليه وقد صادق حرفيًا على الرّواية التي قدّمتها المحامية حنان الخميري لتفاصيل الاعتداء عليه مع تدقيق وحيد يخصّ آثار الاعتداء" وفقها. 

هيئة الدفاع عن جوهر بن مبارك: ندعو هيئة السّجون إلى الإقلاع عن سياسة التّكذيب الدّائم وإنكار الواقع والحقيقة رغم تواترها في بيانات منظمات ذات مصداقيّة وتصريحات شخصيّات محترمة

وأضاف بيان هيئة الدفاع، أنّ "الفحوصات بيّنت أنّ جوهر بن مبارك لم يتعرّض لكسر في ضلوعه كما كان يظنّ بل برضوض على مستوى ضلعين اثنين، وقد عاينت محاميته آثارًا للاعتداء تتمثّل في زرقة وخدوش، وأعلمها بأنه:

• "بعد الاعتداء عليه بـ 24 ساعة (على الساعة الخامسة) زاره طبيب أخبره أنّه مسخّر تبعًا للإعلام بجريمة تعذيب المقدّم في نفس اليوم".

• "طلب الطّبيب نقله للمستشفى على جناح السّرعة وهو ما تمّ على السّاعة السّابعة والنّصف مساء وتمّ الكشف عليه بالمستشفى الجهوي بنابل وإجراء الفحوصات الضّروريّة عليه".

• "على السّاعة 11 ليلًا زاره مسؤول أمني رفيع بالهيئة العامة للسّجون والإصلاح وأخبره أنّه قد تمّ فتح تحقيق إداري بخصوص شكوى الاعتداء عليه بالعنف الشديد وتمّ الاستماع للمعتدين وهم بعض المساجين وعدد من الأعوان ورئيس جناح (ذُكروا بهويّاتهم في الشّكاية)".

هيئة الدفاع عن جوهر بن مبارك: ندعو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية إلى تطبيق القانون وعدم التراخي في فتح تحقيق قضائي ضدّ المتورّطين في الاعتداء أمرًا وتنفيذًا

وقد أكدت هيئة الدّفاع على "تجنّدها دفاعًا عن سلامة منوّبيها ورفضًا للظلم وتوظيف القضاء في الخصومات السّياسيّة مهما كانت التّهديدات والمضايقات وآخرها فتح تحقيق عدلي ضدّ ثلاثة من أعضائها بسبب دفاعهم عن منوّبيهم بكل نزاهة ومصداقيّة"، داعية في المقابل، هيئة السّجون إلى "الإقلاع عن سياسة التّكذيب الدّائم وإنكار الواقع والحقيقة رغم تواترها في بيانات منظمات ذات مصداقيّة وتصريحات شخصيّات محترمة (وفي الحوارات مع إدارة سجن بلّي)" وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: احتجاج من وراء القضبان.. ما رسالة السياسيين المضربين عن الطعام في تونس؟

ودعت "هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر"، النّيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية إلى "تطبيق القانون وعدم التراخي في فتح تحقيق قضائي ضدّ المتورّطين في الاعتداء أمرًا وتنفيذًا" وفقها.

ويواصل السجناء السياسيون جوهر بن مبارك وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وراشد الغنوشي أيضًا خوض إضراب عن الطعام وفق آخر إعلان صدر عن هيئات الدفاع، في وقت تنفي فيه هيئة السجون في تونس ذلك، وتؤكد أن "قيام بعض المساجين بإضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة"، كما اعتبرت في بلاغ لها بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن "الوضعيات الصحية لكل المساجين محل متابعة"، وفقها.

وفي هذا السياق تم الإعلان عن فتح أبحاث تحقيقية ضد 3 محامين، بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناءً على شكايات رفعتها هيئة السجون، وأوضح مصدر قضائي، أن "الشكايات على خلفية ترويج "إشاعات وأخبار زائفة"، بخصوص الإضرابات عن الطعام في السجون التونسية.

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: قلقون إزاء تعرض جوهر بن مبارك للتعذيب ونطالب بتحقيق عاجل ونزيه

أما هيئة المحامين فقد دُعي مجلسها إلى الاجتماع بصفة طارئة، من طرف العميد بوبكر بالثابت الذي عبّر عن "رفضه استهداف حقوق الدفاع"، واستغرب "من مبادرة النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس وإدارة سجن بلّي إلى مخالفة قوانين نافذة بصفة صريحة بالامتناع عن تسليم إذن بالزيارة وعدم تنفيذ إذن ساري المفعول"، وذلك في علاقة بملف جوهر بن مبارك.

وكانت عديد الأحزاب السياسية، قد تفاعلت مع مستجدات "إضراب الجوع الذي يخوضه عدد من السجناء السياسيين في تونس"، وفق ما تعلنه هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي 1"، خاصة بعد تأكيد المحامية دليلة مصدق وشقيقة السجين السياسي جوهر بن مبارك "تعرّضه للضرب الشديد داخل السجن المدني ببلّي لإجباره على تناول الطعام ورفع إضرابه"، وفق قولها.