هيئة الدفاع عن علي العريض: ملف "التسفير" يشهد انحرافًا خطيرًا عن مساره القانوني

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، أنّ ما يُعرف إعلاميًّا بـ"ملف التّسفير" يشهد "انحرافًا خطيرًا عن مساره القانوني"، مؤكدةً أنه "في الأصل ملف سياسي منذ انطلاقه، انبنى على تقييمات سياسية خاطئة ومغرضة لا تستند إلى وقائع أو أدلة مادية"، وفقها.

وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها، إنه "منذ انطلاق القضيّة لم ينجح الادّعاء في نسبة أي فعل غير قانوني لعلي العريّض وبقيت المؤاخذات متعلقة بالتقييم السّياسي لأدائه في وزارة الدّخليّة"، مضيفةً أنّ الأبحاث والشهادات الرسمية أثبتت أنّه "لم يكن لما يُسمّى بظاهرة التسفير وجود يُذكر خلال الفترة التي تولّى فيها علي العريض وزارة الداخلية، وأنّ تلك المرحلة سجّلت أدنى الأرقام على الإطلاق مقارنة بالفترات اللاحقة".

هيئة الدفاع: ما يُعرف بـ"ملف التّسفير" يشهد انحرافًا خطيرًا عن مساره القانوني ولا مجال للوصول للحقيقة في غياب أبسط ضمانات المحاكمة العادلة

وأضافت أنّ العريض "لا يُحاكم على جريمة ثابتة، بل على مواقف مسؤولة اتخذها في ظرف وطني دقيق، ولا وجود في الملف لا لجريمة، ولا لدليل يدينه"، وفقها، مشيرةً إلى أنه "ثبت يقينًا أنّه لم يتدخّل ولم يأذن بأي إجراء يُسهّل السفر أو يُخالف القانون بل كان أوّل من نبّه إلى خطورة هذه الظاهرة، واتّخذ إجراءات عملية مبكرة، من بينها تفعيل منع السفر، وفرض التراخيص الأبوية، وتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية"، حسب ما ورد في نص البيان.

وذكرت هيئة الدفاع أنّ "علي العريّض أصرّ في كامل أطوار القضية على طلب إضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة حول أعداد المغادرين إلى بؤر التوتر موزّعة حسب تواريخ السفر، إيمانًا منه بأنّ هذه الإحصائيات تُثبت براءته بشكل قاطع، غير أنّ هذا الطلب قوبل بالرفض"، على حد قولها.

كما أفادت الهيئة بأنّ "الإحالة تمت استنادًا إلى قانون صدر سنة 2015 لاحق للأفعال المنسوبة لسنة 2012"، "في خرق صريح لمبدأ عدم رجعيّة القوانين"، مضيفةً أنه "تمّ إثقال كاهله بظرف تشديد لا ينطبق عليه قانونًا عبر اعتباره من ضمن الذين أسند لهم القانون صلاحيّة معاينة وزجر الجرائم الإرهابيّة"، حسب ما ورد في نص البيان.

إضافةً إلى ذلك، قالت هيئة الدفاع إنّ "قرار الإحالة خلا تمامًا من عرض دقيق للوقائع أو الأفعال المادية التي تقابل الجرائم المنسوبة إليه وفقًا للفصل 119 من مجلة الإجراءات الجزائية"، مشيرةً إلى أنه "دون أيّ مبرّر واقعيّ ولا مسوّغ قانونيّ قرّرت المحكمة إجراء المحاكمة عن بُعد، رغم عدم تمكّن المتّهم من سماع كامل المرافعات ومتابعة كل مجريات الجلسة السابقة بصفة طبيعية لأسباب تقنية، رغم تمسّكه بحقه القانونيّ في الحضور الجسدي أمام المحكمة، كما رفضت المحكمة طلب سماع الشهود من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية الذين شاركوا علي العريض في صنع القرار في تلك الفترة".

وعلى هذا الأساس، أكدت هيئة الدفاع أنّه "لا مجال للوصول للحقيقة في هذا الملفّ في غياب أبسط ضمانات المحاكمة العادلة"، مطالبةً بالإذن بإضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة المتعلقة بأعداد المغادرين إلى بؤر التوتر، موزعة حسب التواريخ، باعتبارها عنصرًا جوهريًا لإثبات الحقيقة وتكريس حق الدفاع.

هيئة الدفاع: نطالب بالرجوع في قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وتمكين علي العريّض من حقه في الحضور الفعلي أمام المحكمة، ضمانًا لعلنية الجلسات

كما دعت إلى "الرجوع في قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وتمكين علي العريّض من حقه في الحضور الفعلي أمام المحكمة، ضمانًا لعلنية الجلسات وتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقيقة ومباشرة الدفاع بصفة طبيعية".

وجدّدت هيئة الدفاع المطالبة بسماع الشهود من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، ممن كانت لهم صلة مباشرة بالقرارات المتّخذة خلال الفترة المعنية، مؤكدةً تمسّكها بكامل حقوق الدفاع، وفق ما تقتضيه المبادئ الدستورية والقانونية، حسب ما ورد في نص البيان.

يذكر أن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض موقوف منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التسفير إلى بؤر التوتر". وسبق لهيئة الدفاع عن علي العريض أن أكدت أن هناك "تدليسًا" في ملفه، وفقها، وأنّ القضية "ذات خلفية سياسية"، حسب تقديرها.